أعرب المتحدث الرسمي باسم كتلة التحالف الكوردستاني في مجلس النواب مؤيد الطيب، اليوم السبت، عن مخاوفه، ازاء مشروع قانون البنى التحتية بالدفع الآجل الذي يطرحه ائتلاف دولة القانون، مشيراً أن المشروع لم يوثق أية ضوابط احترازية.

وقد انتقد الطيب في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه، موقف ائتلاف دولة القانون بشأن رفضه ملاحظات واقتراحات الكتل السياسية بشأن قانون البنى التحتية بالدفع الآجل.

وفيما يأتي نص البيان:

"إن قانون البنى التحتية بالدفع الآجل في حقيقته هو بمثابة قرض طويل الامد، وان ائتلاف دولة القانون لم ينجح في اقناع الكتل السياسية الاخرى بالتصويت لصالحه لحد الان، كما ان دولة القانون ترفض ان تاخذ معظم ملاحظات واقتراحات هذه الكتل المتعلقة بهذا القانون بنظر الاعتبار.

نحن في التحالف الكوردستاني لدينا ملاحظات بخصوص ضرورة تحديد مشاريع كل قطاع على حدا، وحصة الاقليم من المشاريع ودوره في تحديدها والمشاركة في التعاقد وحق الاختيار بين الشركات المتنافسة.

كما اننا نشترك مع المعترضين الاخرين على مشروع هذا القانون في تخوفنا من ان يكون هناك مجال للمزيد من الفساد المالي لان مشروع قانون البنى التحتية لم يوثق اية ضوابط احترازية، علما ان هذه الملاحظات قدمناها لدولة القانون التي كنا ننتظر منها اللجوء للحوار الهادئ لتحويل المشروع الى الصيغة التي يمكن ان نتوافق بشانها.

وعوضا عن الحوار الذي كنا ننتظره، فان نواب دولة القانون لجئوا الى الاعلام وبداوا يكيلوا الاتهامات التي مفادها ان الكتل السياسية الاخرى بمعارضتها لهذا القانون يحرمون الفقراء من السكن والمواطنين من المياه الصالحة للشرب والرعاية الصحية ويحرموا التلاميذ من الدراسة في مبانٍ مدرسية لائقة.

نحن نرى ان مثل هذا الاسلوب في كيل الاتهامات لبقية الكتل السياسية بانها غير حريصة على بناء واعمار العراق، ومحاولة اظهار ان ائتلاف دولة القانون هو الوحيد الذي يحرص على مصلحة الشعب، هو اسلوب لا يلجا اليه سوى الحكام في الانظمة الشمولية وليس في بلد ديمقراطي تعددي تم فيه بناء العملية السياسية على اسس التوازن والتوافق والشراكة".