أعلن مجلس النواب امس عن الشروع بتسليم مبالغ مالية كحصة من النفط لكل بيت عراقي ابتداء من مطلع العام المقبل.

وقال رئيس لجنة النزاهة النيابية رئيس كتلة الاحرار بهاء الاعرجي في تصريح خاص لـ (المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي) أن وزارة التخطيط بدأت الاسبوع الماضي بالعمل على ايجاد حصة ثابتة من الواردات المالية الفائضة من تصدير النفط الخام لتوزيعها بين المواطنين عن طريق البطاقة التموينية.

وقال الاعرجي: ان التيار الصدري طالب بتخصيص نسبة 5 بالمئة من واردات النفط الفائض للمواطنين.. وكانت المطالبة بهذا القدر، لكن قانون موازنة العام 2012 حسم الموضوع في الفقرة الثانية منه التي نصت على تخصيص 25 بالمئة من الفائض لتوزيعه بين المواطنين".

وكان وزير التخطيط علي يوسف الشكري قد كشف عن ان وزارته وضعت آليات لتوزيع 25 بالمئة من العائدات النفطية بين ابناء الشعب، معربا في تصريح لـ(لمركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي)، عن اعتقاده بوجود فائض يسمح بذلك على اعتبار ان الموازنة يتم احتسابها الى نهاية حزيران من كل عام، وكل المبالغ التي تتحصل بعد هذا التاريخ تعد فائضا. واضاف الشكري ان المبلغ الذي سيخصص للشعب ربما لا يكون كبيراً، مستدركاً: إلا ان النسبة خلال الاعوام المقبلة ستكون اكبر من ذلك.