- كشف منسق الشؤون المشتركة بين برلمان وحكومة إقليم كردستان، الأحد، عن الإنتهاء من إعداد مسودة مشروع قانون المجلس الأعلى للتفاوض بين الإقليم وبغداد وإحالتها الى رئاسة مجلس وزراء كردستان الاثنين المقبل بهدف المصادقة عليها.
وقال سعد خالد إن "اللجنة المكلفة بإعداد مسودة مشروع قانون المجلس الأعلى لتفاوض الإقليم مع بغداد إنهت مهامها"، مشيراً الى أن "مسودة قانون المجلس باتت جاهزة وبانتظار القرار النهائي من الجهات المعنية لإحالتها الى رئاسة مجلس وزراء كردستان، حيث من المقرر أن تتسلم الأخيرة مسودة القانون الاثنين المقبل بهدف المصادقة عليها".
وأضاف خالد لوكالة كردستان للأنباء أن المسودة "تم إعدادها بشكل يحقق إجماع كافة الأطراف السياسية في الإقليم مع مراعاة إيجاد توازن مع المشاريع الموازية الموجودة في كردستان"، مبينا أنه "وفق مسودة القانون المعدة فان برلمان كردستان سيكون المرجع الوحيد للمجلس الأعلى لتفاوض الإقليم مع بغداد"، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل بشأنها.
من جهته، ذكر المستشار الإعلامي لرئيس برلمان كردستان طارق جوهر أنه "بمجرد تسلم البرلمان لمسودة قانون المجلس الأعلى لتفاوض الإقليم مع بغداد من الحكومة فإنه سيتم تحديد موعد لعقد إجتماع ثانٍ بين الكتل داخل البرلمان لبحث المسودة والإتفاق حول تفاصيل القانون".
وكان برلمان كردستان قد شهد في السابع من آب أغسطس الماضي أول اجتماع تشاوري موسع لتشكيل مجلس لتفاوض الاقليم مع بغداد، لحل المسائل العالقة بين الجانبين، وقد وصف المشاركون في الاجتماع، مسألة تشكيل المجلس بالضروري والملّح، باعتبار أنه سيكون مؤسسة وطنية للاشراف على المفاوضات والمباحثات بين بغداد واربيل.
يشار الى ان هناك مواضيع مهمة عالقة بين بغداد واربيل منذ ما يقارب الستة اعوام، ابرزها ملف النفط والغاز، وميزانية البيشمركة، والمادة 140 من الدستور العراقي المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها بين الجانبين ومسألة الفيدرالية.