أعلن منسق الشؤون المشتركة بين برلمان وحكومة إقليم كردستان، الأحد، عن الإنتهاء من إعداد مسودة مشروع قانون المجلس الأعلى لتفاوض الإقليم مع بغداد وإحالتها الى رئاسة مجلس وزراء كردستان الأثنين المقبل بهدف المصادقة عليها.

وأفاد سعد خالد لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)، أن "اللجنة المكلفة بإعداد مسودة مشروع قانون المجلس الأعلى لتفاوض الإقليم مع بغداد إنهت مهامها"، مشيراً الى أن "مسودة قانون المجلس باتت جاهزة وبانتظار القرار النهائي من الجهات المعنية لإحالتها الى رئاسة مجلس وزراء كردستان، حيث من المقرر أن تتسلم الأخيرة مسودة القانون الأثنين المقبل بهدف المصادقة عليها"

وأضاف خالد أن "مسودة قانون مجلس التفاوض تم إعدادها بشكل تحقق إجماع كافة الأطراف السياسية في الإقليم مع الأخذ بمراعاة إيجاد توازن مع المشاريع الموازية الموجودة في كردستان"، لافتاً الى أنه "وفق مسودة القانون المعدة فان برلمان كردستان سيكون المرجع الوحيد للمجلس الأعلى لتفاوض الإقليم مع بغداد"، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن مضمون مسودة القانون.

من جهته ذكر المستشار الإعلامي لرئيس برلمان كردستان طارق جوهر لـ(آكانيوز)، أنه "بمجرد تسلم البرلمان لمسودة قانون المجلس الأعلى لتفاوض الإقليم مع بغداد من الحكومة فإنه سيتم تحديد موعد لعقد إجتماع ثانٍ بين الكتل داخل البرلمان لبحث المسودة والإتفاق حول تفاصيل القانون".

وكان برلمان كردستان قد شهد في السابع من آب/أغسطس الماضي أول اجتماع تشاوري موسع لتشكيل مجلس لتفاوض الاقليم مع بغداد، لحل المسائل العالقة بين الجانبين، وقد وصف المشاركون في الاجتماع، مسألة تشكيل المجلس بالضروري والملّح، باعتبار أنه سيكون مؤسسة وطنية للاشراف على المفاوضات والمباحثات بين بغداد واربيل.

يشار الى ان هناك مواضيع مهمة عالقة بين بغداد واربيل منذ ما يقارب الستة اعوام، ابرزها ملف النفط والغاز، وميزانية البيشمركة، والمادة 140 من الدستور العراقي المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها بين الجانبين ومسألة الفيدرالية.