قال التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي الخميس إن الكرد ينتظرون من رئيس الوزراء نوري المالكي اتخاذ خطوات عملية لإنهاء ملف المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان.

وكان النظام العراقي السابق الذي أسقط في عام 2003 على يد قوات دولية تقودها أميركا قد أجرى تغييرات سكانية في مناطق يسكنها خليط قومي لصالح العرب على حساب الكرد.

وأورد العراق مادة في الدستور هي 140 لإزالة آثار السياسات السابقة قبل إجراء استفتاء في تلك المناطق لتحديد تبعيتها الإدارية لإقليم كردستان أو حكومة بغداد الاتحادية. وكان من المفروض الانتهاء من العملية نهاية عام 2007.

ويتهم الكرد حكومة بغداد بعدم الجدية والمماطلة في تنفيذ المادة الواردة في الدستور الذي صوت عليه العراقيون في عام 2005.

وقال نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني محسن سعدون لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) "نحن ننتظر من رئيس الوزراء نوري المالكي أن يبدأ بخطوة مهمة باتجاه حل الموضوع الساخن وهو ملف المادة 140 على اعتبار أن الحكومة مكلفة بتطبيق الدستور وحسم المادة".

وأعرب عن أمله بأن "يعلن المالكي قريبا شيئا بما يتعلق بتطبيق المادة".

وأكد بالقول إن "الحكومة (الاتحادية) مسؤولة عن إنهاء الملف (المادة 140) بتوزيع التعويضات وتحريك العمل باتجاه الآلية الثانية السياسية عبر إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل والبدء بالخطوات اللاحقة".

وتشمل المادة 140 محافظة كركوك ومناطق في محافظات نينوى وديالى وصلاح الدين، وتقول كردستان إن تلك المناطق جرى استقطاعها من الإقليم إبان حكم النظام السابق.

وفي إشارته إلى الاتفاق الذي أبرم مؤخرا بين الجانبين بشأن صادرات إقليم كردستان النفطية ومدفوعات الشركات المنتجة، قال إن "نأمل أن تكون هذه الخطوة كفيلة بتشريع قانون النفط والغاز وإنهاء هذا الملف".

وتوصلت بغداد وأربيل الأسبوع الماضي إلى تسوية لملف تصدير النفط عبر تعهد بغداد بتسديد مستحقات الشركات النفطية مقابل التزام الإقليم باستمرار ضخ النفط إلى خط الأنابيب الحكومي.

وأنعش الاتفاق الآمال في توصل الطرفين إلى اتفاقات بشان المسائل الخلافية الأخرى بعد تفاقم التوتر بين الجانبين خلال الأشهر القليلة الماضية.