ذكر رئيس لجنة تنفيذ المادة 140 في مجلس النواب العراقي، اليوم الاربعاء، ان اللجنة ستعقد أول اجتماع لها الاسبوع المقبل وفيما بعد ستعقد اجتماعاً مع اللجنة الحكومية العليا المعنية بهذا الملف.

وكان مجلس النواب العراقي قد قلص مطلع الشهر الجاري، عدد أعضاء اللجنة النيابية المؤقتة لمتابعة المادة 140 من الدستور العراقي من 34 عضواً الى 17 عضواً، وانتخب النائب عن التحالف الكردستاني محسن سعدون رئيساً والنائب عن التيار الصدري مشرق ناجي نائباً له.

وقال محسن سعدون لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) ان "اللجنة النيابية المؤقتة لمتابعة المادة 140، ستعقد أول اجتماع لها الاسبوع المقبل، وتباشر عملها في متابعة آليات تنفيذ المادة 140 من قبل الحكومة العراقية".

وأضاف سعدون انه "بعد ذلك الاجتماع، سنجتمع مع اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140، من أجل الاطلاع على أعمال تلك اللجنة الحكومية عن قرب".

وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى مثل نينوى وديالى، وحددت مدة زمنية انتهت في الحادي والثلاثين من كانون الأول 2007 لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات.

وتركت المادة لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان العراق عبر تنظيم استفتاء، إلا أن عراقيل عدة أدت إلى تأخير تنفيذ بعض البنود الأساسية في المادة المذكورة لأسباب يقول السياسيون الكرد أنها سياسية، فيما تقول بغداد أن التأخر غير متعمد، علماً انه سبق للجنة الوزارية المختصة بتطبيق المادة، أن نفذت بعض فقراتها، مثل تعويض المتضررين، فيما لم يجر تنفيذ أهمها وهو الاستفتاء على مصير المدينة.