أعرب مواطنون شنكاليون تعرضت مناطقهم لحملات التعريب على يد النظام العراقي السابق، أعربوا عن خيبة أملهم من عدم الاهتمام بحياتهم ومعيشة عوائلهم بعد الاستلاء على كل مايملكون وأعطاها لغيرهم دون وجه حق، في وقت يعانون من قساوة الحياة والعيش والمستوطنون الذين استولوا على ممتلكاتهم ينعمون بما ليس لهم على حد قولهم.
ويقول المواطن عيدو حسين (عامل 42 عام) وكان يسكن مع عائلته لراديو ووكالة بيامنير "يؤسفني جدا بعد سنوات عجاف من التعريب لازلنا نتضرع مرارة العيش والعوز دون أن يلتفت أحد لمعاناتنا ويهتمون بعائلاتنا".. مضيفآ "نحن نعاني الأمرين وأراضينا وممتلكاتنا التي اغتصبها النظام السابق، تستغل امام اعيننا نهارآ جهارآ من قبل اناس استوطنهم النظام البعثي في قرانا وبلداتنا".. مشيرآ "وصكوك التعويض التي كان أملنا لنعدل بها قليلآ حياتنا اليومية، والتي هي أقل بكثير من مستحقاتنا، حتي تلك الصكوك لم تصرف لنا لحد الآن، ما أصابنا بخيبة أمل عميقة".
وأشار مواطنون آخرون خيبة الأمل هي التي جعلت سكان المنطقة يفكرون بترك البلاد والسفر الى الخارج، مضيفين اذا استمر الوضع على ما هو عليه الآن ولم تهتم السلطات المعنية بمعيشتهم وبأرجاع حقهم أو تعويضهم بسرعة بحسب الدستور العراقي والقوانين الصادرة، فهم يضطرون الى ارجاع حقوقهم بأيديهم.
وكذلك قال المواطن شمدين حجي (نجار 40 عام) وهو من سيبا شيخ خدر "تم ترحيل عائلاتنا على مرتين وتم حجز واغتصاب كافة املاكنا وأراضينا وغيرنا ينعمون بها امام أعيننا، وهذا ما لا يقبله أي انسان وأي قانون"..وأضاف حجي "طالما وعدونا بأحترام القوانين التي من المفترض أن تعود على أساسها حقوقنا المغتصبة، ولكن دون جدوى، ونحن لم نستلم لحد اليوم صكوك التعويضات التي هي اقل من مستحاقاتنا بكثير".. مشيرا أن "ثلاثة من اشقائي ونتيجة الفقر وقساوة حياتهم هنا، بعد أن تم ترحيلهم قسريا من قراهم وأستولى المستوطنون على أراضيهم وأملاكهم بقرار نظام صدام، قد اضطروا الى السفر خارج العراق".
تعرض قضاء شنكال(سنجار)(120كم غرب الموصل) منذ بداية السبعينات من القرن الماضي الى حملات تعريب وتم ترحيل وتهجير السكان الكرد وغالبيتهم من الكرد الايزيديين من قراهم وبلداتهم الأصلية واسكانهم في مجمعات قسرية، وتم الاستيلاء على كافة أراضيهم وممتلكاتم واعطاءها هيبة لمواطنين عرب جلبوا من مناطق أخرى من العراق واستوطنوا في القرى والبلدات الكردية. وبعد سقوط نظام صدام، وبحسب المادة 140 من الدستور العراقي ينبغي تطبيع الأوضاع في تلك المناطق وفي مقدمتها منطقة شنكال. وبموجب خارطة الطريق للمادة 140 كما جاءت بالدستور تكون المرحلة الأولى عودة المرحلين والمهجرين الى قراهم وبلداتهم واعادة المستوطنين الى الأماكن التي جلبوا منها ومن ثم يتم تعويض المتضررين. وبعدهاا تجرى عملية الأحصاء العام وتأتي المرحلة الأخيرة وهي الأستفتاء العام، على رغبة سكان تلك المناطق بأعادة مناطقهم وأنضمامها الى أقليم كردستان العراق.