قال نائب رئيس الجمهورية العراقية، طارق الهاشمي أنه سيكون لحكم الإعدام، الصادر بحقه تداعيات كارثية على العملية السياسية في العراق، بشكل خاص، وعلى المنطقة بشكل عام، محملاً المالكي نتائج تلك التداعيات.

ويقيم الهاشمي في تركيا منذ أشهر ورفض المثول أمام المحكمة بعد أن اتهم القضاء العراقي بالخضوع لإرادة السلطة التنفيذية وخاصة رئيس الحكومة نوري المالكي.

ووفقا لوكالة الاناضول التركية فقد اكد الهاشمي، أن الحكم عليه ، يعتبر دليلاً على إستبداد حكومة نوري المالكي وقراراتها التعسفية.

واشار الهاشمي الى أن الحكومة العراقية، حرمته من حق نقل الدعوى، من بغداد إلى كركوك، أو لإقليم كردستان العراق، بسبب الخشية من فضحها أمام الشعب العراقي.

واصدر جهاز الشرطة الدولية "الإنتربول" في تموز يوليو الماضي مذكرة توقيف دولية بحق الهاشمي لكن تركيا رفضت تسليمه.

وأجاب الهاشمي على سؤال حول سبب اختياره البقاء في تركيا قائلاً "أنا مضطرٌ، اليوم، البقاء في تركيا، حتى تتضح الأمور، لأعود إلى بلدي، وخدمة شعبي"، واصفًا وجوده في تركيا بـ "المؤقّت".

وأعرب الهاشمي، عن تقديره وإمتنانه، لموقف الحكومة التركية والشعب التركي، الذي احتضنه، واصفاً رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بالأخ الكبير.

ويترأس الهاشمي كتلة تجديد المنضوية في القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي والمدعومة من قبل السنة، وساهم ملف الهاشمي إلى جانب خلافات أخرى في تفاقم الأزمة السياسية في البلاد رافقتها توترات أمنية.

ولم يمانع الهاشمي، العودة إلى بلده العراق، مشترطًا توفر محاكمة عادلة اضافة لتوفير الحماية له.

وأعادت بغداد العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام عام 2004، بعد أن كانت هذه العقوبة معلقة خلال الفترة التي أعقبت العام 2003.

ووصف الهاشمي، وضع العراق بالصعب، وأنه يقف في هذه الفترة على مفترق طرق حقيقي، مشدداً على ضرورة أن يتدارك العقلاء أمر البلد، لإنهاء استبداد المالكي وسوء إدارته، قبل أن تشرّع أبواب العراق لكافة الإحتمالات وقال"لن أكون أبداً عبئاً على العلاقات العراقية التركية، بل سأكون عوناً في تطورها".