قال عضو مجلس النواب العراقي عن المكون المسيحي، اليوم الثلاثاء، ان انصاف المكونات التي لم تحصل على مقاعد في عملية اختيار مجلس مفوضية الانتخابات يتم عن طريق زيادة عدد المقاعد، ليكون التمثيل متوازناً من قبل جميع المكونات العراقية.

واوضح يونادم يوسف كنا لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز) اليوم "نأسف لقول ان رئاسة مجلس النواب خرقت قانون مفوضية الانتخابات، بترك مقعد واحد فقط، للاقليات، في حين لم يجر تمثيل المرأة والمكونين التركماني والمسيحي في المفوضية".

واشار الى ان "قانون المحكمة الاتحادية اقر بضرورة تمثيل جميع المكونات في مفوضية الانتخابات، وقد خرقت رئاسة النواب هذا القانون، بعدم منح المقاعد لجميع المكونات" مبينا "نحن لا نريد ان نطالب بالمقعد التاسع المتبقي للاقليات على حساب تمثيل المرأة او المكون التركماني، بل نسعى لأن يكون للمرأة مقعدان على الاقل في المفوضية، كما نطالب بحقنا في التمثيل، ونؤيد حق المكون التركماني ايضا في المسألة".

وافاد ان "المخرج الوحيد يكمن في تعديل قانون الانتخابات، وزيادة مقاعد المفوضية، ليكون التمثيل متوازناً من جميع المكونات، ولا يغبن حق اي مكون في ان يكون طرفا فاعلا يؤدي دوره في المجتمع".

وصوت مجلس النواب العراقي في جلسته الـ 23 اول امس، على ثمانية اعضاء جدد لمجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهم سربت مصطفى رشيد، وسيروان احمد رشيد كمرشحين عن التحالف الكردستاني وسرور عبد حنتوش، وكاطع مخلف كاطع الزوبعي، كمرشحين عن القائمة العراقية، اما مرشحو التحالف الوطني فهم صفاء ابراهيم جاسم حسن، ومقداد حسن صالح، ووائل محمد عبد علي، و محسن جباري محسن.

ولم يصوت المجلس على المرشح التاسع لشغل عضوية مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لوجود خلافات بين الكتل السياسية وهما المرشحان يوبرت بونيل ايلية عن المكون المسيحي من محافظة كركوك، وكلشان كمال علي مرشح المكون التركماني من محافظة بغداد.

يذكر أن إنشاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، جاء بأمر من سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 92 في 31/ 5/ 2004 لتكون حصراً، السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق، والمفوضية هيئة مهنية مستقلة تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتملك بالقوة المطلقة للقانون، سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة الانتقالية، ولم تكن للقوى السياسية العراقية يد في اختيار أعضاء مجلس المفوضية في المرحلة الانتقالية، بخلاف أعضاء المفوضية الحاليين الذين تم اختيارهم من قبل مجلس النواب.