أعلنت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، الأحد، أن مشروع قانون البنى التحتية العراقي لا يشمل إقليم كردستان.

وكان مجلس النواب السابق رفض تمرير مشروع قانون البنى التحتية الذي تقدمت به الحكومة بقيمة 70 مليار دولار بدوافع سياسية.

وأفادت نجيبة نجيب لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)، أن "مشروع قانون البنى التحتية العراقي الذي أحالته الحكومة الى مجلس النواب لا يتضمن أي إشارة الى الإقليم، وهو ما يعني عدم شموله الأخير"، مشيرة الى أن "اللجنة المالية في النواب دعت الى شمول كردستان بمشروع القانون في حال إقراره ومنح نسبة 17% من الأموال التي ستخصص للبنى التحتية في البلاد للإقليم".

وأضافت نجيب أن "المشكلة تكمن في عدم تضمين مشروع قانون البنى التحتية آلية تنفيذه".

وكان المالكي قد ذكر خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى النواب أمس عقب جلسة إستضافته وحضرته (آكانيوز)، أن "الاعتراضات التي ابداها اعضاء من مجلس النواب على مشروع قانون البنى التحتية هي فنية وليست سياسية"، مؤكدا أنه "ينتظر من المجلس التصويت على المشروع في جلسته المقبلة".

وقلل المالكي من مخاوف وجود حالات فساد مالية في حال نفذ قانون البنى التحتية، وقال أن "قانون البنى التحتية سيضمن حصر الفساد لان المشاريع ستحال الى شركات عالمية معروفة وقليلة العدد"، لافتاً الى أن "مشروع القانون سيتضمن تخصيص مبلغ خمسة مليارات دولار لاسكان الفقراء".

وكان مجلس النواب العراقي قد إستضاف خلال خلال جلسته الـ22 من الفصل التشريعي الأول للمجلس بحضور 220 نائباً، التي عقدها أمس رئيس الوزراء نوري المالكي، قبل أن يختم الجلسة بتأجيل إقرار مشروع قانون البنى التحتية الإقتصادية العراقي الى غد الأثنين.

ويعتبر تخصيص المبلغ لمشاريع البنى التحتية مدخلا جديدا لتمرير مشاريع الدفع بالآجل، التي تنوي الحكومة تنفيذها عبر مشروع قانون البنى التحتية الذي صادقت عليه في وقت سابق، بقيمة 37.5 مليار دولار واحالته الى مجلس النواب لكنه يعاني من مشاكل في اقراره.