كشف رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، فرج الحيدري، السبت، عن وجود اجماع على بقاء رئاسة المفوضية للكورد، مؤكدا وجود عدد من المرشحين من مختلف القوى الكوردية لتولي المنصب.


وقال الحيدري في حديث لـ"شفق نيوز"، ان "هناك نوعا من الاتفاق بين مختلف الكتل السياسية بشأن بقاء رئاسة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق من حصة التحالف الكوردستاني"، مؤكدا أن "التحالف الكوردستاني لديه عدد من المرشحين لتولي هذا المنصب من مختلف الاحزاب المنضوية فيه".

وبشأن كيفية اختيار تمثيل الاعضاء أوضح الحيدري ان "اختيار الاعضاء سيتم حسب تمثيل الكتل السياسية"، مبيناً ان "المكونات العراقية ستكون ممثلة في المفوضية من ضمن ممثلي تلك الكتل فيها".

وفيما يخص اعتراضات كتلة دولة القانون، اشار الحيدري الى ان "اعتراضات دولة القانون لا تتضمن تولي الكورد لرئاسة المفوضية؛ بل تدور حول مسألة زيادة اعضاءها"، مضيفاً ان "كتلة التغيير الكوردية كانت ايضا من المطالبين بزيادة عدد اعضاء المفوضية الى خمسة عشر عضوا".

وتابع الحيدري ان "اراء المعترضين على زيادة اعضاء المفوضية وهم كل من التحالف الكوردستاني والكتلة العراقية والكتلة الصدرية وكتلة المجلس الاسلامي الاعلى، كانت ايجابية، لانه بموجب القانون يجب ان يتم تمثيل كافة المكونات العراقية في المفوضية، لا ان يتم تمثيل الكتل السياسية فيها".

يذكر ان مجلس النواب العراقي قام بعد عدة تمديدات لعمل المفوضية العليا للانتخابات في العراق بالتصويت على بقاء عدد اعضائها تسعة اشخاص وعدم زيادة العدد، الامر الذي اثار قلق كتلة دولة القانون التي يترأسها رئيس الحكومة نوري المالكي.