اعتبرت رئيسة لجنة الخدمات النيابية، يوم السبت، أن حضور رئيس الوزراء نوري المالكي، إلى البرلمان "خطوة جيدة" لتوضيح الموقف من مشروع قانون البنى التحتية، وفي حين بينت أن القانون بصيغته الحالية "لا يمكن الموافقة عليه" لغموض فقراته، طالبت بتوضيح أسماء الدول والشركات التي ستنفذ المشاريع الواردة فيه وذكر نسبة الفوائد على القروض الخاصة به ضماناً للوضوح وعدم حصول "اتفاقات جانية أو التفافات" بين الحكومة والشركات.

واكدت النائبة عن التحالف الكردستاني، فيان دخيل، إن حضور رئيس الوزراء إلى البرلمان كان "جيداً لتوضيح بعض النقاط المهمة"، مستدركة "لكن الكلام شيء وما موجود في قانون البنى التحتية شيء آخر".
وأضافت دخيل، أن الجميع "يتكلمون عن مشاريع بالأرقام لكن القانون لم يتطرق إلا لقطاعات كالصحة أو التربية أو الإسكان دون أي تفاصيل"، مشيرة إلى أن العراق "سيقترض مبلغاً قدره 37 مليار دولار لتنفيذ قانون البنى التحتية وأن الشركات والدول التي تريد الإسهام في تنفيذ مفردات القانون طلبت ضمان من البرلمان فقط وليس من الحكومة أو البنوك لذلك لا يمكن المضي بمثل هذا الموضوع ما لم يوافق النواب عليه".
وأوضحت رئيسة لجنة الخدمات النيابية، أن القانون بصيغته الحالية "لا يمكن الموافقة عليه"، لافتة إلى أن أبرز نقاط الخلاف بشأن قانون هي "عدم وضوح القطاعات وما تتضمنه عدداً وموقعاً".
وطالبت النائبة الكردستانية فيان دخيل، بضرورة "توضيح اسماء الدول والشركات التي ستنفذ المشاريع الواردة في القانون فضلاً عن ذكر نسبة الفوائد على المبالغ المقترضة ضماناً للوضوح وعدم حصول اتفاقات جانية أو التفافات بين الحكومة والشركات"، بحسب رأيها.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، حضر جلسة مجلس النواب اليوم، لمناقشة قانون البنى التحتية.

وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي قررت، في (11 من أيلول/ سبتمبر 2012 الحالي)، استضافة المالكي خلال جلسة البرلمان اليوم، بناءً على طلبه لمناقشة قانون البنى التحتية.