أكدت لجنة الخبراء في مجلس النواب العراقي، المكلفة بتشكيل مفوضية جديدة للانتخابات في العراق الاحد، على عدم وجود طريق آخر لتشكيل مفوضية الانتخابات سوى توزيع المقاعد التسعة على المكونات، مبينة أن التوزيع يجب ان يكون بالتوافق حتى يضمن تمريره دون مشاكل.

وصوت مجلس النواب العراقي الخميس الماضي على قانون مفوضية الانتخابات بالإبقاء على تسعة مقاعد في مجلس المفوضين بدلا من زيادتها إلى 15. وقد جرى التصويت بعد انسحاب نواب ائتلاف دولة القانون والكتلة البيضاء وكتلة التغير الكردية من الجلسة لاعتراضهم على عدم زيادة المقاعد.

وقال مقرر اللجنة مؤيد طيب لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز) إن "الطريق الوحيد حاليا هو توزيع المقاعد التسعة على المكونات ولا يوجد طريق اخر غيره"، مشيرا الى أن "التوزيع يجب ان يكون بالتوافق كي لا تحصل مشاكل".

واوضح طيب أن "النظام الداخلي يشير الى أن اي قانون يقر من قبل المجلس لا يمكن اعادة التصويت عليه في فصل الانعقاد الحالي"، لافتا الى أنه "في حال المطالبة بتعديل القانون مرة اخرى يتطلب الانتظار لمجئ الفصل المقبل".

وسيكون أمام مجلس النواب مهمة منح الثقة لتسعة مرشحين لشغل مقاعد مجلس المفوضين من بين 30 تم اختيارهم من بين 7 آلاف متقدم.

وأخفق مجلس النواب على مدى أكثر من شهرين في الاتفاق على تشكيل مفوضية جديدة للانتخابات تحل محل المفوضية الحالية التي انتهى سقف عملها الدستوري في نيسان أبريل الماضي ومدد عملها ثلاث مرات.

وتشكلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي يترأسها فرج الحيدري بعد انتهاء مدة عمل مفوضية الانتخابات التي أجرت انتخابات عام 2005.