- أكدت لجنة النفط والطاقة النيابية السبت، على أن نجاح الاتفاق الذي تم مؤخرا بين اربيل وبغداد بشأن تصدير النفط والمستحقات المالية يتوقف على التزام الحكومة الاتحادية ببنوده.

وكانت بغداد وأربيل قد توصلتا الخميس إلى اتفاق لإنهاء خلافات بشأن صادرات كردستان النفطية ومدفوعات مالية تعود لشركات النفط المنتجة في الإقليم.

ويتضمن الاتفاق التزام إقليم كردستان بزيادة صادراته النفطية من 120 ألف برميل يوميا حاليا إلى 200 ألف برميل يوميا إلى الخط الحكومي العراقي الذي يربط كركوك بميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، وصولا إلى 250 ألف برميل يوميا مطلع العام المقبل.

بينما تلتزم بغداد بدفع مستحقات الشركات الأجنبية المنتجة للنفط في الإقليم الذي يقول إنها تبلغ نحو 1.5 مليار دولار.

وقال مقرر اللجنة محمد قاسم لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز) إن "الاتفاق الذي وقع مؤخرا جيد ولكن نجاحه يتوقف على التزام الحكومة الاتحادية بتنفيذ بنوده".

واوضح أن "الاتفاق ان كان كما في الاتفاقات السابقة التي وقعت ولم تلتزم بها الحكومة الاتحادية بالتأكيد سيكون الاتفاق خطوة الى الوراء وليس الى الامام".

وكان الإقليم قد هدد في وقت سابق بوقف حصته من صادرات النفط الوطنية مجددا في 15 أيلول سبتمبر الجاري، إذا لم تدفع بغداد أموال الشركات المنتجة، فيما استأنف ضخ النفط إلى الخط الحكومي العراقي مطلع الشهر الماضي بعد أن أوقفه في نيسان أبريل.

لكن الاتفاق الجديد لم يتطرق إلى العقود النفطية التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع الشركات الأجنبية والتي لا تعترف بها الحكومة الاتحادية وتقول إنها غير قانونية في ظل غياب قانون ينظم إدارة الثروة النفطية.

وأبرمت شركات طاقة عالمية كبرى هي اكسون موبيل وشيفرون وغازبروم وتوتال اتفاقات نفطية في إقليم كردستان خلال الأشهر القليلة الماضية متجاهلة تحذيرات بغداد. وإلى جنب ملف النفط هناك خلافات أخرى بين الجانبين تتعلق بالمناطق المتنازع عليها وميزانية حرس إقليم كردستان "البيشمركة" وغيرهما.