أصدرت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان توضيحا حول المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة أقليم كردستان فيما يخص النفط والغاز، فيما يلي نصه:

انعقد يوم الامس 13/9/ 2012 اجتماع برئاسة السيد د. روز نوري شاويس نائب رئيس الوزراء الاتحادي وبحضور السادة وزير المالية الاتحادي و وزير النفط الاتحادي و كذلك وزير التجارة الاتحادي ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي و وزير الثروات الطبيعية في حكومة أقليم كوردستان، وكان الاجتماع ايجابيا ومثمرا، حيث تم الاتفاق على نقاط جوهرية لحل المشاكل التي تتعلق بالنفط والغاز والتي تضمنت قيام حكومة الاقليم خلال الفترة المتبقية من شهر ايلول الجاري بانتاج كمية من النفط الخام بمعدل 140 ألف برميل يوميا لغرض التصدير على ان تكون معدلات الانتاج في الاقليم لنفس الغرض للاشهر الثلاثة المقبلة لهذا العام حوالي 200ألف برميل يوميا وبالمقابل على وزارة المالية الاتحادية دفع سلفة قدرها واحد ترليون دينار عراقي خلال الاسبوع القادم لحكومة أقليم كوردستان كمستحقات للشركات المنتجة في الاقليم.

من جانب اخر تم الاتفاق على ان حكومة الاقليم تقوم بتحديد كميات النفط الخام التي سوف يتم تصديرها خلال عام 2013 بالاضافة الى تحديد مستحقات الشركات المنتجة في الاقليم كتخصيص لنفس العام بغية ادراجها في قانون الموازنة الاتحادية، وكذلك تم الاتفاق حول كميات النفط الخام المكررة والمشتقات النفطية على ان تكون حصة الاقليم من كميات النفط الخام المكررة نسبة 17% من إجمالي كمية النفط الخام المكررة في العراق اضافة الى 17% من اجمالي النفط الخام التي يتم تزويد محطات كهرباء التابعة للحكومة الاتحادية، كما وايضا اتفق على تشكيل لجان مختصة فرعية يضم ممثلي من الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان لمتابعة كميات النفط الخام المنتجة والمكررة والمصدرة وحساب مستحقات الشركات المنتجة في الاقليم، بالاضافة الى تشكيل لجنة اخرى دائمية بين الجانبين لمتابعة تنفيذ النقاط التوصل اليها في هذا الاجتماع وتخويلها صلاحيات لحل اية عراقيل قد تواجه تطبيق هذا الاتفاق لحين صدور قانون النفط والغاز الاتحادي وقانون توزيع الواردات الاتحادية، وان اخلال باي بند من بنود هذا الاتفاق يعني الاخلال بالاتفاق كاملة علما بان هذا الاتفاق خاضع لمصادقة مجلس وزراء الاتحادي ومجلس وزراء حكومة الاقليم والتي يتوقع ان تتم ذلك الاسبوع القادم.