اكد عضو مجلس النواب العراقي عن التحالف الكردستاني، ورئيس اللجنة الخاصة بالمادة 140، اليوم الاربعاء، على ان التعديلات الدستورية لا تتم الا بموافقة الشعب العراقي.

وكان النائب عن القائمة العراقية رعد الدهلكي قد قال ان المادة 140 دستورياً مر عليها زمن وانتهت، مبينا ان المادة بحاجة الى تعديل دستوري، وان الكتل السياسية تتفق الان على تهيئة الاجواء المناسبة لكسر ما أسماه (التداعيات الخارجية).

واكد محسن السعدون لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز) اليوم ان "الكتل النيابية تقترح التعديلات الدستورية، وتقدمها الى رئاسة مجلس النواب، لعرضها على الشعب" مبينا ان "الكتل السياسية ليس بامكانها اجراء التعديل الدستوري الا بموافقة الشعب العراقي".

واستدرك السعدون بالقول "وهذه العملية معقدة جدا وصعبة" مشددا على ان "المادة 140 دستورية، وقد صوتت غالبية الشعب العراقي على الدستور، والمادة 140 في طريقها الى التنفيذ".

وكان الدهلكي قد افاد ان "هناك مواد كثيرة، وليست فقط المادة 140 يجب ان تعدل تعديلاً جذرياً ودستورياً، فهي مواد تحتاج الى نقاشات ودراسات حقيقية دستورية"، مبينا ان "الدستور أعطى المادة 140 فترة من الزمن، انتهت وتلاشت، لذا فإن مجلس رئاسة النواب سيقوم بدراسة هذه المادة، وكثير من المواد التي يجب ان تتضمن تعديلات دستورية".

وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى مثل نينوى وديالى، وصلاح الدين، وحددت مدة زمنية انتهت في (31 كانون الأول 2007)، لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات، كما تركت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان العراق عبر تنظيم استفتاء، إلا أن عراقيل عدة أدت إلى تأخير تنفيذ بعض البنود الأساسية في المادة لأسباب يقول السياسيون الكرد أنها سياسية، فيما تقول بغداد أن التأخر غير متعمد، علماً أنه سبق للجنة الوزارية المختصة بتطبيق المادة أن نفذت بعض فقراتها مثل تعويض المتضررين، فيما لم يجر تنفيذ أهمها وهو الاستفتاء على مصير المدينة.