ذكرت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء ان الكتل السياسية باتت متوافقة على مشروع قانون العفو العام ،فيما توقعت ان يمرر القانون خلال الجلسة المقبلة لمجلس النواب المقرر عقدها بعد غد الخميس.

وقال عضو اللجنة محسن السعدون لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) ان" اللجنة القانونية رسمت الصيغة النهائية وانهت مناقشاتها بشان قانون العفو العام ، اذ أدرجت بعض الخيارات على فقرات القانون".

واعلن مجلس النواب اليوم الثلاثاء عن اداراج سبعة قوانين للتصويت ضمن جدول عمل جلستة الحادية والعشرين المقرر عقدها الخميس المقبل ابرزها قانون العفو العام وقانون مفوضية الانتخابات.

ويعد القانون احد بنود الاتفاق السياسي الذي مهد لتشكيل الحكومة العراقية وبموجبه دعم التيار الصدري ترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثانية.

وأضاف السعدون هو نائب عن التحالف الكردستاني " اتوقع ان يتم اقرار قانون العفو العام في الجلسة المقبلة للبرلمان بعد ان اطلعت الكتل السياسية على تفاصيل بنوده ووصلت الى قناعة تامة بإقراره" موضحا ان "هيئة رئاسة البرلمان ناقشت خلال اجتماعها اليوم مع رؤساء اللجان والكتل النيابية مشروع قانون العفو، ولم تبد أي جهة اعتراضها على ادراج القانون للتصويت".

وخلص السعدون بالقول ان " اقرار قانون العفو العام اصبح حاجة ملحة لوجود عدد كبير من المعتقلين الابرياء في السجون"، مشيرا في الوقت ذاته الى ان اقرار القانون له ايجابيات عدة ويعد بمثابة خطوة ايجابية باتجاه المصالحة وتهدئة الوضع الامني".

وصوت مجلس النواب العراقي في أيلول سبتمبر الماضي على قانون العفو العام المثير للجدل الذي تقدمت به الكتلة الصدرية مبدئيا على أن يحال إلى اللجنة القانونية لمعرفة مدى انسجام فقراته مع الدستور العراقي.

وتتخوف الحكومة العراقية من أن يشمل قانون العفو الجديد متهمين بجرائم قتل وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

ويشير مقترح القانون إلى انه يتم إخلاء المحكومين والموقوفين المنصوص عليهم في المادة (1) و(2) من هذا القانون بعد صدور قرار الإفراج من اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون ما لم يكونوا محكومين أو موقوفين عن جرائم لم يقع الصلح فيها أو التنازل مع ذوي المجني عليه، أو مدينين لأشخاص أو للدولة حتى يسددوا ما بذمتهم من دين دفعة واحدة أو على أقساط أو تنقضي مدة حبسهم التنفيذي.