اعتبرت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، يوم الثلاثاء، أن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي لا يحق له تعيين أعضاء الهيئات القضائية والقادة الأمنيين المشمولين بالمساءلة والعدالة من دون مصادقة البرلمان، فيما أشارت إلى أن قرار تعيينهم مرتبط باستثنائهم من تلك الاجراءات.

وقال المتحدث باسم القائمة حيدر الملا خلال مؤتمر صحافي عقده، الثلاثاء، في مبنى البرلمان إنه "لا يحق لرئيس مجلس الوزراء تعيين أعضاء الهيئات القضائية أو القادة الأمنيين المشمولين بأحكام قانون المساءلة والعدالة من دون الحصول على مصادقة مجلس النواب على قرار الاستثناء قبل تعيين هؤلاء أصالة أو وكالة".

وأضاف الملا أن "قرار تعيينهم مرتبط باستثنائهم من القانون"، معتبراً أن "هذا الأمر لم يلتزم به رئيس مجلس الوزراء".

ولفت الملا إلى أن "المادة 135/ ثالثاً من الدستور نصت على أنه يشترط الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء ورئيس وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء مجلس الاتحاد والمواقع المتناظرة بالأقاليم وأعضاء الهيئات القضائية، أن يكون غير مشمول بقانون اجتثاث البعث".

وكانت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي كشفت، في (4 أيلول 2012)، أنها قدمت طلباً إلى هيئة المساءلة والعدالة لشمول 25 ضابطاً في وزارة الدفاع ورئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود بإجراءاتها، فيما أكد أن بعض الضباط يشغلون مناصب عليا في مكتب القائد العام للقوات المسلحة.