جددت الأمم المتحدة دعوتها إلى القوى السياسية العراقية اليوم الاثنين لتشكيل مفوضية جديدة للانتخابات دون تأخير.

وأخفق مجلس النواب على مدى أكثر من شهرين من الاتفاق على تشكيل مفوضية جديدة للانتخابات تحل محل المفوضية الحالية التي انتهى سقف علمها الدستوري في نيسان أبريل الماضي ومدد ثلاث مرات.

وكان مجلس النواب قد أقر مبدئيا زيادة عدد أعضاء المفوضية إلى 15 بدلا من تسعة لكن الكتل السياسية لم تتوصل بعد إلى توافق بشأن الأسماء المطروحة.

ودعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر القوى السياسية في مجلس النوّاب للتوصل إلى اتفاق بشأن اختيار مجلس المفوضين الجديد وإيجاد حلٍّ يخدم التطلعات الديمقراطية المشروعة للشعب العراقي.

وأكد كوبلر في بيان للمنظمة الدولية أن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي أهم ضمان لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في العراق، ووجودها أمر أساسي لضمان حماية واستدامة العملية الديمقراطية في العراق".

وأضاف أن "الانتخابات المقبلة في العراق والتي من المقرر أن تجرى مطلع عام 2013 وعام 2014، لا يمكن أن تعقد في موعدها ما لم يتم اختيار مجلس المفوضين الجدد دون مزيد من التأخير".

ودعا الأطراف إلى "جعل النزاهة والكفاءة والاستقلالية هي المعايير الأساسية لاختيار مجلس المفوضين وفقاً للقانون العراقي".

وبقي على لائحة المتقدمين 60 اسما من أصل 7 آلاف شخص تقدموا لشغل مقاعد مجلس المفوضية.

وبحسب بيان المنظمة الدولية فإن وفدا من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) برئاسة نائب الممثل الخاص للأمين العام في العراق جيورجي بوستن، التقى مع رئيس مجلس النوّاب السيد أسامة النجيفي اليوم.

وأكد الوفد ضرورة إسراع الأطراف بحسم الجدل الدائر حول توليفة مجلس المفوضين الجديد والقيام باختياره دون أي مزيد من التأخير من أجل ضمان قيام الانتخابات المقبلة في الوقت المناسب.

وتشكلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي يترأسها فرج الحيدري بعد انتهاء مدة عمل مفوضية الانتخابات التي أجرت انتخابات عام 2005.