ابدى رئيس الجمهورية اسفه لصدور حكم الاعدام بحق نائبه المطلوب للقضاء طارق الهاشمي ، مشيرا الى أنه" يمكن ان يصبح عاملا لا يساعد بل ربما يعقد الجهود الرامية الى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة".



وقال في بيان لرئاسة الجمهورية تلقت وكالة كل العراق [اين] اليوم أنه "كان مدعاة للاسف ان يصدر في هذا الوقت بالذات قرار قضائي بحقه وهو ما زال رسميا يشغل منصبه الامر الذي يمكن ان يصبح عاملا لا يساعد بل ربما يعقد الجهود الرامية الى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة".

واضاف أن"الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية يمثل واحدة من الركائز الاساسية لبناء الدولة الديمقراطية، ولذا كان في صدارة المباديء التي تضمنها دستور جمهورية العراق واداء لواجبي في صون القانون الاساسي للدولة فقد حرصت دوما على استقلال القضاء واحترام قراراته".

وتابع طالباني " إنني انطلاقا من واجبي في توحيد الكلمة وتفادي كل ما يؤدي الى تصدع في وحدة النسيج الوطني، ارى ان المصالحة الوطنية تقتضي البحث عن السبل الكفيلة باشاعة اجواء التسامح وابداء المرونة، بما يمهد لاجراء الاصلاحات وتعزيز الشراكة الوطنية".

وذكر أنه"رغم وجودي في المانيا للعلاج والنقاهة، فانني لم اتوقف يوما واحدا عن اجراء المباحثات المباشرة والاتصالات الهاتفية وتبادل الرسائل من اجل التهيئة لعقد اجتماع وطني شامل لتسوية الخلافات والتوصل الى حلول مقبولة لمشاكل مختلفة، وكان بينها موضوع الاستاذ طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية".

وشدد طالباني أنه "لا بد من التأكيد مجددا على ان ابداء الرأي لا يعني باي حال من الاحوال طعنا في القضاء او تدخلا في شؤونه وقراراته بل انه يجسد امل رئيس الجمهورية وسعيه الى تحاشي اي عقبات او عراقيل قد تعيق مسيرة بلدنا العزيز نحو تعزيز روح التعايش والتسامح وتحقيق اماني شعبنا في الاستقرار والتنمية والرخاء".

وكانت المحكمة الجنائية العليا قد اصدرت يوم امس حكما بالاعدام شنقا وغيابيا على نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي ومدير مكتبه احمد قحطان بتهمتين وهما قتل المحامية سهاد العبيدي والضابط في الامن الوطني طالب بلاسم وزوجته".

يذكر ان محاكمة الهاشمي قد بدأت في 15 ايار الماضي امام محكمة الجنايات المركزية وعقدت جلستها الثانية في 20 ايار وعقدت الجلسة الثالثة في الثاني من حزيران الحالي و عقدت جلستها الرابعة يوم 19 حزيران الماضي والجلسة الخامسة يوم 24 تموز الماضي
وكان نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي قد ترك بغداد في كانون الاول الماضي واقام في اقليم كردستان ثم توجه في نيسان الى تركيا حيث يقيم الان بحماية الحكومة التركية التي اعلنت على لسان رئيس وزرائها رجب طيب اردوغان انها قد دعمته وستواصل دعمه ، كما اعلن مسؤولون اخرون في تركيا انهم لن يستجيبوا لمذكرة الانتربول ولن يلقوا القبض على الهاشمي.