اعربت الحركة العراقية الوطنية، عن ادانتها للاحكام الناجمة عن الاجراءات القضائية ضد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، واصفة الحكم ضده بانه تجاوز على القانون وانتهاك سافر للعدالة والمبادئ الديمقراطية، وتقويض للعملية السياسية واعتداء على المجتمع العراقي.

وجاء في بيان صادر عن الحركة، تلقت وكالة كردستان للانباء(آكانيوز) نسخة منه اليوم ان "هذا الملف الكيدي الظالم الذي كان منذ البداية خطة وأجندة سياسية وتآمراً لاخماد صوت المعارضين وبدعم اقليمي، يفتقر الى أي أساس قانوني وأصول قضائية".

واضاف البيان ان "الحركة العراقية الوطنية تدين حكم الاعدام على الدكتور طارق الهاشمي وتعتبره ضربة قاصمة للقضاء العراقي وخطوة عالية نحو الديكتاتورية والتفرد بالسلطة والحزب الواحد".

وطالبت الحركة بالنظر دولياً الى هذه الفضيحة القانونية، مشيرة الى اننا "مازلنا ندعو جميع الأطراف السياسية الى الابتعاد عن النهج الديكتاتوري الذي استهدف وحدة العراق وأمنه وجعل السيادة العراقية برمتها في خطر عاجل، فالحل العراقي يكمن في ترك سياسة القمع وعدم استغلال القضاء لأغراض سياسية.

واصدرت محكمة الجنايات المركزية في بغداد والتي تتولى محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي امس حكما غيابيا بالإعدام بحق الهاشمي ومدير مكتبه احمد قحطان.

وتمت محاكمة الهاشمي بثلاث تهم منسوبة إليه تتعلق باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني، وضابط في وزارة الداخلية، ومحامية، وقد اتهم القضاء العراقي مطلع شهر حزيران الماضي الهاشمي المطلوب قضائيا وعناصر من حمايته باغتيال ستة قضاة.