دعا تجمع الاطباء والاكاديميين لحماية والدفاع عن حقوق الانسان الى محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في محكمة دولية محايدة، مبينا ان قرار المحكمة العراقية سياسي وليس جنائياً، والمحكمة تعرضت الى ضغوطات سياسية لاتخاذ القرار,

وأصدرت المحكمة الجنائية العراقية المركزية، الاحد حكما غيابيا بالاعدام شنقاً بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بعد ادانته بتهم ارهابية، وقدم فريق الدفاع عن الهاشمي لائحة وطعنوا خلاله بمجريات المحاكمة كما استشهد فريق الدفاع بتصريحات لسياسيين منهم رئيس الوزراء الأسبق وزعيم القائمة العراقية الدكتور اياد علاوي قال فيها إن "هناك ضغوطات من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية".

واشار تجمع الاطباء في بيان تلقت وكالة كردستان للانباء(آكانيوز) نسخة منه اليوم الى إننا "في تجمع الاطباء والاكاديميين لحماية والدفاع عن حقوق الانسان نعلن ان قرار المحكمة هو قرار سياسي وليس جنائياً، والمحكمة تعرضت الى ضغوطات سياسية لاتخاذ القرار من قبل السلطة التنفيذية وهذا يشكل خطرا على مصير القانون في العراق".

واعتبر التجمع، قرار المحكمة تراجعا الى العهد الدكتاتوري. كما دعت منظمة العفو الدولية والمفوضة العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان السلطات العراقية الى وقف تنفيذ احكام الاعدام في العراق، لكون السلطة القضائية خاضعة للسلطة التنفيذية". بحسب البيان.

واضاف إن "الهاشمي قدم من عائلته شهداء لتحقيق العملية السياسية في العراق، وإن اصدار هذا الحكم ليس الا نتيجة تدخلات الحكومة في القضاء الذي كان من المفترض ان يكون محايداً وذلك لتصفية خصومها السياسيين".

وطالب التجمع بـ"محاكمة الدكتور طارق الهاشمي في محكمة محايدة دولية بعيدة عن الضغوط السياسية والمصالح الفئوية، مثلما كان قد طالب هو بذلك في وقت سابق".