مجلس وزراء إقليم كوردستان يعقد إجتماعه الإعتيادي الثالث عشر و يتخذ عدد من القرارات الهامة
وإستهل الإجتماع باستعراض نبذة عن تحضيرات حكومة إقليم كوردستان لإعداد ميزانية العام المقبل 2013، وبموجب تلك التحضيرات التي قامت بها وزارة التخطيط والمالية والجهات ذات العلاقة، من المقرر رفع ميزانية العام المقبل إلى البرلمان لغاية منتصف شهر أكتوبر/ تشرين الأول، لكي يتم التصويت عليها من قبل البرلمان وتكون جاهزة لبداية العام المقبل.
كما طرح في الإجتماع برنامج عمل والخدمات لوزارة البلديات وتم التصديق عليه في ختام هذا الإجتماع، وبهذا الصدد أشار وزير البلديات أنه منذ البدء بالتشكيلة الجديدة لحكومة إقليم كوردستان لم يكون هناك أي تدخل في شؤون الوزارة على أي مستوى وبأي شكل من الأشكال، ولم تمنح أي مساحة من الأراضي للمساطحة والمشاريع، إلا في الأطر القانونية وبموجب التعليمات.
كما جاء في برنامج عمل وزارة البلديات أن الوزارة تهتم بشكل ملحوظ بمشاريع المياه والمحافظة على نظافة المدن والقصبات، بالاضافة إلى أن نجاح مخطط الوزارة في مجال المياه ساعد على الإستغناء عن مئات من الآبار الإرتوازية والحفاظ على المياه الجوفية، وهناك مشروع للوزارة في مجال معالجة مياه الصرف الصحي وتنقيتها لتصبح صالحة لإعادة الإستخدام (للغسيل والري) والذي من شأنه المحافظة على المياة الصالحة للشرب، ومن المقرر إنجاز هذا المشروع في المرحلة الأولى في مدينة أربيل.
وبموجب برنامج عمل وزارة البلديات، منحت صلاحيات أكبر للمؤسسات التابعة للوزارة. ولغرض الإطلاع عن كثب على مشاكل وإحتياجات المواطنين يقوم وزير البلديات والمسؤولين ذوي العلاقة في ديوان الوزارة باستقبال المواطنين كل يوم ثلاثاء، حيث بامكان أي مواطن زيارة الوزارة في هذا اليوم. وعلى هذا الأساس قرر مجلس الوزراء تحديد يوم واحد في الأسبوع لغرض إستقبال المواطنين والإستماع إلى مشاكلهم ومطاليبهم، بالاضافة إلى إنشاء صندق للشكاوي في جميع الوزارات لتمكين المواطنين من رفع شكاويهم زمقترحاتهم عبر هذا الصندوق.
وجاء في جانب آخر من برنامج عمل وزارة البلديات أن الوزارة بدأت العمل بالإدارة وتسهيل معاملات المواطنين عبر الوسائل الألكترونية ولا توجد الآن أي معاملة قديمة من دون إجابة.
وبخصوص معاملات الطابو للأراضي، جاء في برنامج الوزارة العمل بشكل جدي على تحويل الكارتات إلى سند وإعطاء ضمان للمواطنين بأن كل شخص سيمنح قرار رسمي عند إستلام الأراضي، وبهدف معالجة تلك الدور ( بدون طابو) من الناحية القاونية وحل مشاكل ملكية الأراضي وحدود القرى، وجهت الوزارة ثلاث مشاريع قوانين إلى البرلمان وهي جاهزة للنقاش.
وبالنسبة لتعويض المواطنين والذين لديهم حقوق على الوزارة وفقاً للقانون، قرر مجلس الوزراء البدء بدفع هذه القروض لكي يحصل جميع المواطنين على حقوقهم. بالاضافة إلى قيام وزارة البلديات بمنح الأراضي للمشاريع الصناعية والزراعية والسياحية.
