أكد نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية أن جميع وزراء خارجية الدول العربية متفقون بان حل الأزمة السورية لا يمكن إن يكون عسكريا، فأي صراع يجب أن يكون له حل سياسي في النهاية، ولا يمكن أن يكون هناك أي حل بدون تجاوب الحكومة السورية مع المبادرات المطروحة.

وأضاف العربي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور رئيس الدورة الـ138 لمجلس الجامعة في ختام الاجتماع الوزاري العربي الذي انعقد مساء الأربعاء إن "العرب متفقون على تشكيل حكومة تضم كافة الأطياف السورية".

ورفض العربي الانتقادات الموجهة للأخضر الإبراهيمي، وقال إنه "صاحب تاريخ طويل وخبرة دبلوماسية كبيرة، وهو الذي أشرف على اتفاق الطائف في لبنان".

من جانبه، أثنى وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور على الخبرة الدبلوماسية للإبراهيمي، وقال إن "له أياد بيضاء في قضايا كثيرة في العالم ويجب أن تتوافر النوايا الطيبة عند الجميع للتوصل إلى حل سياسي، فكل القرارات الصادرة عن الجامعة العربية لن يتم تنفيذها إلا بالتعاون الصادق من جانب الجميع".

وأكد أن "الحل في سوريا يجب أن يأتي من الداخل وعبر الحوار، فكلما ابتعدنا عن الحوار ابتعدنا عن الحل".

وفيما يتعلق بمبادرة الرئيس المصري محمد مرسي بشأن اللجنة الرباعية للتعامل مع الأزمة السورية، قال العربي إن "الرئيس محمد مرسي تقدم بهذه المبادرة في القمة الإسلامية في مكة المكرمة، وكررها اليوم وقال إن هناك اجتماعا لها. لا أدري أكثر من ذلك، ولكن نرحب بكل مبادرة تؤدي إلى وقف سفك الدم والوصول إلى حل".

وأدان وزراء الخارجية العرب استمرار العنف والقتل والجرائم البشعة التي ترتكبها السلطات السورية، والميليشيات التابعة لها "الشبيحة" ضد المدنيين السوريين، واستخدامها الأسلحة الثقيلة في قصف المناطق الآهلة بالسكان، وما تقوم به من عمليات إعدام تعسفي واختفاء قسري، مطالبا الحكومة السورية بالوقف الفوري والشامل لكل أشكال القتل والعنف ضد الشعب السوري.

واعتبر الوزراء العرب الجرائم والمذابح المرتكبة جرائم ضد الإنسانية، مطالبين مجلس الأمن الدولي باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة الدولية.

كما أدان الوزراء العرب أعمال العنف والقتل ضد المدنيين من أي جهة كانت، معبرين عن قلقهم البالغ إزاء تردي الأوضاع الإنسانية في سوريا، والذي أدى إلى نزوح ما يقرب من مليونين ونصف المليون من السكان، وهجرة مئات الآلاف منهم إلى الدول المجاورة.

وأكدوا ضرورة تقديم كل أشكال الدعم للشعب السوري للدفاع عن نفسه، وتقديم كافة أشكال المساعدة للمتضررين السوريين.

وطالب الوزراء العرب إدارة قمري "عرب سات" و"نايل سات" باتخاذ ما يلزم لوقف بث القنوات الفضائية السورية الرسمية وغير الرسمية تنفيذا لقرارهم السابق الصادر في الثاني من شهر حزيران يونيو الماضي.