دائرة العلاقات الخارجية تعقد إجتماعاً موسعاً مع الدبلوماسيين وممثلي الدول الأجنبية لشرح آخر المستجدات السياسية في إقليم كوردستان والعراق والمنطقة
وفي مستهل اللقاء الذي حضره نائب ومساعدي رئيس دائرة العلاقات الخارجية، أعلن فلاح مصطفى خلال حديثه عن أهداف الإجتماع، وقال أن الإجتماع عقد بهدف تعزيز العلاقات وتسليط الضوء على آخر التطورات السياسية والأزمات بين أربيل وبغداد والتداعيات الإقليمية خاصة في سوريا وعدد من القضايا المهمة المتعلقة بالعلاقات والتطورات السياسية والإقتصادية.
وتحدث مصطفى عن دور الكورد في بناء العراق والمشاركة في وضع الدستور وإتباع النظام الديمقراطي وتشكيل الجيش العراقي على أساس العمل المشترك، وفي الوقت نفسه تحدث عن المشاكل السياسية بعد الإنتخابات وإتفاقية أربيل كأساس لتشكيل الحكومة العراقية، وبهذا الخصوص قال: للأسف الحكومة العراقية الحالية لم تلتزم بتلك الوعود الموقعة في الإتفاقيات، لا بل تحاول الرجوع إلى التفرد بالسلطة.
وتحدث في الوقت نفسه عن الأزمات التي جاءت بسبب التفرد بالسلطة لحكومة بغداد فيما يتعلق بالمناطق المستقطعة، وبهذا الخصوص قال أن الدستور فيه آليات مناسبة لحل قضية المناطق المستقطعة، ولكن نرى هناك غياب للرغبة في حل تلك القضايا من جانب الحكومة العراقية.
وأكد مسؤول العلاقات الخارجية على موقف وسياسة حكومة إقليم كوردستان بخصوص زيادة تعميق العلاقات من الجانب السياسي والإقتصادي والثقافي والعلمي، وتمكين القدرات الذاتية مع دول العالم بشكل عام ودول المنطقة على وجه الخصوص، وقال شهدت الفترة الماضية تقدماً ملحوظاً في العلاقات، حيث كانت هناك زيارات للوفود الدبلوماسية الدولية إلى إقليم كوردستان كاشارة واضحة لذلك التقدم.
وأشاد مسؤول العلاقات الخارجية بنشاطات قنصليات الدول الأجنبية في مجال تعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان، وبارك جميع المبادرات التي من شأنها تقدم تلك العلاقات، وهنأ في الوقت نفسه القنصل العام الفرنسي الجديد ومسؤول مكتب السفارة الكورية والهولندية في الإقليم بمناسبة البدء بمهامهم الجديدة.
وفي محور آخر من الإجتماع تحدث فلاح مصطفى عن الأوضاع الراهنة في الإقليم والعراق، مسلطاً الضوء على موقف حكومة إقليم كوردستان للحضور بخصوص الأحداث الأخيرة بين الإقليم وبغداد، وقال أن إقليم كوردستان يسعى دائماً إلى بناء عراق ديمقراطي فدرالي متعدد، وحاول بشكل مستمر في توفير السلام والرفاهية لجميع الشعوب العراقية، ولكن للأسف نرى أن هناك محاولات في زج العراق في المشاكل السياسية وتعقيد الأزمات وفقدان التوازن.
كما سلط مسؤول العلاقات الخارجية خلال الإجتماع الضوء على قضية العقود النفطية للإقليم، وقال أن جميع العقود التي أبرمتها حكومة إقليم كوردستان في مجال النفط هي عقود قانونية بموجب دستور العراق الفدرالي، وأن مجيء عدد من الشركات العالمية المختصة في مجال النفط إلى إقليم كوردستان تشكل إشارة واضحة إلى أن حكومة الإقليم تقوم بعملها بشكل قانوني وبموجب الدستور. وأضاف إعادة تصدير النفط إلى الخارج من قبل حكومة إقليم كوردستان كان دليل على حسن نية حكومة الإقليم و لتعزيز وتحسين الوضع الإقتصادي ومعالجة مشلكلة النفط والغاز.
وبعدها سلط اللواء جبار ياور الناطق الرمسي وأمين عام وزارة البيشمركة الضوء على تحركات قوات الجيش العراقي في عدد من المناطق الحدودية مع إقليم كوردستان، وخاصة في منطقة زمار. وأضاف ياور: بجهود القيادة في إقليم كوردستان والأصدقاء توصلنا إلى إبرام إتفاقية تتضمن سبعة نقاط لتخطي الأزمة، ولكن بعد مرور يومين على التوقيع على هذه الإتفاقية تراجع الجانب العراقي عن موقفه بسبب نقطتين من ضمن السبع نقطاط التي تضمنتها الإتفاقية، من جانبنا ولحسن النية قبلنا بالخمس نقاط والتي تضمنت سحب جميع الأسلحة الثقيلة وإعادة فتح الطرق وإنسحاب قوات البيشمركة والقوات العراقية كل من جانبه.
كما تحدث اللوار ياور عن تشكيل قيادة عمليات جنوب دجلة وأوضح أن هذه الخطة تأتي خلافاً لأي إتفاقية، لأن هدفهم من تشكل هذه القوة هو السيطرة على المناطق المستقطعة وبالنتيجة ستودي إلى تعميق الخلافات وحدوث معارك في تلك المناطق، بالاضافة إلى محاولتهم إلغاءالقاوات المشتركة والتفرد بالسيطرة على هذه المناطق. ونحن من جانبنا سنبذل جميع الجهود بقيادة مسعود بارزاني رئيس إقليم كوردستان لحل هذه القضية عن طريق الحوار والعمل على عدم إفساح المجال في حدوث أي معارك وإفشال قرار بغداد في تشكيل هذه القوة.
كما دعا الأمين العام لوزارة البيشمركة ممثلي الدول الأجنبية ومنظمة الإغاثة والتنمية الإنسانية (اليونامي) التابعة للأمم المتحدة للعب دورهم في إيجاد حل سلمي لهذه المشكلة.
وفي ختام حديثه، أشار اللوار جبار ياور إلى الإجراءات المتوفرة التي من الممكن إتخاذها في حال إنعدام السبل الكفيلة بحل الأزمة بالحوار السلمي في وقف قرار تشكيل قيادة عمليات جنوب دجلة من قبل الحكومة العراقية.
وفي ختام الإجتماع أعرب الدبلوماسيين وممثلي الدول الأجنبية والأمم المتحدة العاملين في الإقليم عن شكرهم لحكومة إقليم كوردستان لجهودها في إطلاعهم على آخر المستجدات على الساحة السياسية لإقليم كوردستان والعراق بحسب الضرورة، وفي الوقت نفسه طرح الحضور عدد من الأسئلة الإستفسارات والملاحظات حول قانون النفط والغاز وموقف الإقليم بخصوص الأوضاع الراهنة في سوريا والمشاكل العالقة والعلاقة بين إقليم كوردستان وبغداد على مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم والأمين العام لوزارة البيشمركة.
