اكد عضو في مجلس النواب العراقي عن التحالف الوطني اليوم الثلاثاء، على وجود مواقف مشتركة يلتزم بها الجميع في رؤاهم ازاء النظام الداخلي الذي اتفقت عليه الاطراف كافة في التحالف الوطني، ولكن هناك مواقف سياسية للقضايا المطروحة في البلاد. مشددا على ضرورة وجود رؤى مشتركة ازاء المادة 140 الدستورية.

واوضح عبد الهادي الحساني لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز) اليوم ان "الموقف من المادة 140 يقف خلفه رؤى سياسية، اذ ان التيار الصدري ذهب الى اربيل، وهذا له بعد سياسي" مبينا ان "المادة 140 دستورية وضعت لها سقف زمني لتنفيذها، وعلى الرغم من تجاوز السقف الزمني للتنفيذ لم يكتب النجاح في تحقيق ابعاد هذه المادة".

واشار الى ان "الرؤى السياسية داخل التحالف تختلف ازاء قضية الوافدين والمرحلين في كركوك، ومسألة التطبيع، والاحصاء السكاني" مبينا ان "التحلف الوطني حريص على العمل لمعالجة جميع الاشكالات ليس فقط فيما يخص المادة 140 او مدينة كركوك، وانما السعي لانصاف جميع ابناء الشعب العراقي الذين وقع علهيم الحيف في فترات معينة".

واضاف الحساني بالقول "لا بد من ان يصار الى رؤى مشتركة ازاء القضايا الدستورية والمادة 140، ونحن لا نقول ان المادة اسقطت بسبب انتهاء سقفها الزمني، لأن هذا يعني اسقاط فقرات اخرى في الدستور" مبينا ان "بعض خطوات تنفيذ المادة 140 طبق في كركوك ولم يطبق في مناطق اخرى، ونحن نقول ينبغي انصاف جميع ابناء الشعب في تطبيق بنود الدستور".

وتنص المادة 140 من الدستور العراقي، على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى، مثل نينوى وديالى، وحددت مدة زمنية انتهت في الحادي و الثلاثين من كانون الأول 2007، لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات.

وتركت المادة لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان العراق عبر تنظيم استفتاء، إلا أن عراقيل عدة أدت إلى تأخير تنفيذ بعض البنود الأساسية في المادة المذكورة لأسباب يقول السياسيون الكرد إنها سياسية، في حين تقول بغداد إن التأخر غير متعمد، علماً انه سبق للجنة الوزارية المختصة بتطبيق المادة، أن نفذت بعض فقراتها، مثل تعويض المتضررين، فيما لم تنفذ أهم الفقرات وهي الاستفتاء على مصير المدينة.