أكد الدكتور عبد الكريم عمر وهو عضو مستقل في الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني الكردي وعضو ‏لجنة العلاقات السياسية في المجلس أن الثورة السلمية ضد النظام السوري ماضية حتى اسقاطه وبناء نظام ديمقرطي تعددي.
وقال عمر في مقابلة مع وكالة انباء بيامنير ‏"في هذه الظروف الحساسة والدقيقة من تاريخ سوريا على عاتقنا مهام ومسؤوليات جسام، ‏يجب أن نفهم الاخرين بأننا شعب عريق يعيش على أرضه التاريخية ونحن شركاء في هذا ‏الوطن، لنا حقوق يجب أن نحصل عليها ولنا قضية يجب أن تحل".
وأضاف "من الجهة الاخرى فقد ‏حسم شعبنا وحركته خياره منذ اندلاع الشرارة الاولى للثورة السورية بالمشاركة الفعالة فيها ‏من خلال المظاهرات والاحتجاجات السلمية في كافة المناطق الكردية، وقدمنا في سبيل ذلك ‏تضحيات جسام من الشهداء القادة أمثال مشعل تمو ونصر الدين برهك وجوان قطنه و‏غيرهم، كما تعرض المئات من نشطاء الكرد الى الاعتقال، وما زال البعض رهن الاعتقال ‏الى الان أمثال شبال ابراهيم وحسين عيسو".
وتابع قائلا "نؤكد باننا سنمضي في ثورتنا السلمية حتى ‏اسقاط النظام وبناء نظام ديمقرطي تعددي، لبناء دولة ديمقراطية برلمانية حضارية متقدمة، وتحل في ظلها القضية الكردية ويحصل الكرد على حقوقهم المشروعة حسب المواثيق‏ والاتفاقيات الدولية".‏
وحول مآل الاحداث بعد مرور أكثر من عام و نصف على الثورة، قال عمر إن "وضع سوريا معقد للغاية واستطاع النظام بأفعاله أن يغير مسار الثورة ‏السلمية الى ثورة مسلحة كما أراد أن يوهم من حوله بأن هناك حربا أهلية ستحصل في حال ‏اسقاطه، كما أنني أظن بأنه ليس هناك قرار أممي باسقاط النظام الى الان وأعتقد بأن القضية ‏معقدة للغاية ولن تحل ما لم يكن هناك قرار أممي صريح بذلك وسيأخذ ذلك وقتا أكثر مما ‏نتصور".‏
وبخصوص اتفاقية هولير وما حدث ويحدث في عامودا والمناطق الاخرى من خروقات، أوضح عمر أن "اتفاقية هولير واضحة ونحن كمجلس وطني كردي عندما وقعنا الاتفاقية كنا ‏نعلم بوجود صعوبات في تنفيذها على أرض الواقع، ولكن بقناعاتنا هناك قضية مهمة و‏جوهرية في هذه المرحلة التاريخية يجب علينا حمايتها ألا وهي وحدتنا، وسنستطيع بذلك ‏حماية حقوق شعبنا وملء الفراغ الامني والسياسي في مناطقنا إن حصل دون الالتفات الى ‏الصراعات الجانبية والحزبوية الضيقة"
ومضى قائلا "لذلك رأينا من المفيد التوقيع على الاتفاقية وبرعاية ‏خاصة من جناب الرئيس مسعود برزاني. نعم هناك تعقيدات على الارض وهناك عدم التزام ‏البعض ببنود الاتفاقية، هناك لجان شكلت كاللجنة الامنية واللجنة الخدمية ولكنها لم تُفّعل ‏الى الان على الارض، نتمنى على الجميع أن يتطلع الى ذلك بروح المسؤولية، وحسب علمي ‏أن الجهة الراعية للاتفاق تراقب الوضع عن كثب وستجتمع قريبا مع أعضاء الهيئة العليا ‏لهذه الغاية".‏