قررت لجنة المادة 140 البرلمانية، اليوم الأحد، انتخاب النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون رئيسا لها، فيما انتخبت النائب مشرق ناجي نائبا له، مؤكدة أن عملها الرقابي سينطلق الأسبوع المقبل.

وقال النائب محسن السعدون إن "لجنة المادة 140 في مجلس النواب اجتمعت، اليوم، وانتخبتني رئيسا لها كما انتخبت النائب عن التيار الصدري مشرق ناجي نائبا لي".

وأضاف السعدون أن "اللجنة ستبدأ أعمالها الرقابية الأسبوع المقبل للإشراف على عمل اللجنة الوزارية الخاصة بتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي".

وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى مثل نينوى وديالى، وحددت مدة زمنية انتهت في الحادي و الثلاثين من كانون الأول 2007 لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات، كما تركت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان العراق عبر تنظيم استفتاء، إلا أن عراقيل عدة أدت إلى تأخير تنفيذ بعض البنود الأساسية في المادة المذكورة لأسباب يقول السياسيون الكرد أنها سياسية، فيما تقول بغداد أن التأخر غير متعمد، علماً انه سبق للجنة الوزارية المختصة بتطبيق المادة، أن نفذت بعض فقراتها، مثل تعويض المتضررين، فيما لم يجر تنفيذ أهمها وهو الاستفتاء على مصير المدينة.