نفى اعضاء مجلس النواب العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، الانباء التي ترددت عن معارضتهم زيادة عدد الكرد في مجلس المفوضين بمفوضية الانتخابات العراقية.

وجاء في بيان صادر عن نواب الديمقراطي الكردستاني، تلقت وكالة كردستان للانباء(آكانيوز) نسخة منه اليوم "يبدو ان اللجوء الى التهويل الاعلامي وتشويه الحقائق اصبح سلوكاً لدى حركة التغير وماكنتها الاعلامية من أجل تضليل الرأي العام والتشهير بكل من لا يتفق مع توجهاتها بهدف فرض آرائها ومطالبها على الآخرين. وكان آخر ادعاءاتها أن الحزب الديمقراطي الكردستاني ضد زيادة عدد الكرد في مجلس المفوضين للمفوضية المستقلة للانتخابات".

واشار البيان الى انه "في الوقت الذي ندعو فيه حركة التغير الى الابتعاد عن المزايدات السياسية والقومية على حساب الآخرين، نود أن نبين ان مجلس المفوضية الحالي يتألف من تسعة أعضاء، إثنان منهم من الكرد وهذا يشكل نسبة مئوية تقدر بـ (23%) وإذا ازداد العدد إلى 15 عضواً كما هو مقترح سيكون حصة الكرد ثلاثة أعضاء، وهذا يشكل نسبة مئوية تقدر بـ (20%) فقط فهل في هذا زيادة أم نقصان لحصة الكرد".

واضاف إن "زيادة عدد اعضاء مجلس المفوضين تحتاج إلى تعديل قانون المفوضية، وهناك إجراءات منصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس النواب، منها التصويت بالأغلبية لصالح التعديل وحتى الآن لم يجر أي تصويت على التعديل، واعضاء مجلس النواب منقسمون بين مؤيد ومعارض لهذا التعديل، إلا أن الموضوع لم يحسم بعد".

وتابع البيان إن "أمام لجنة الخبراء الآن (30) مرشحا تم اختيارهم بموافقة جميع اعضاء اللجنة وسيتم في المرحلة اللاحقة وعلى ضوء قرار مجلس النواب اختيار (9) أو (15) منهم لتشكيل مجلس المفوضين الجديد، وسوف يعرضون على التصويت" مبينا ان "حصة الكرد هي خمسة مرشحين تم اختيارهم بالتوافق بين الأعضاء الكرد الأربعة في اللجنة، من بينهم ممثل حركة التغير في هذه اللجنة".

وافاد "نحن الآن في انتظار قرار مجلس النواب لحسم مسألة تعديل القانون من عدمه، وحينئذ سيكون لنا موقفنا الواضح والمستند إلى قناعاتنا وليس بإملاءات تفرض علينا من هذه الجهة أو تلك".