أعلن رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان، الجمعة، أن برلمان كردستان صاحب القرار الأخير بشأن مسودة دستور الإقليم، وليس رئاسة الإقليم.

وقال فؤاد حسين لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)، أن "إقرار أو تعديل مسودة دستور الإقليم من عدمه من صلاحيات برلمان كردستان، وليس رئاسة الإقليم".

وكان رئيس برلمان إقليم كردستان أرسلان بايز قد أعلن في وقت سابق من الأسبوع الماضي، أن "مسودة دستور الإقليم قابلة للتعديل"، مشيراً الى أن "دستور الإقليم يجب أن ينال التوافق السياسي قبل إقراره".

وتطالب أطراف المعارضة في الإقليم باعادة مسودة دستور الإقليم الى البرلمان لإجراء تعديلات عليها.

وتنص المادة الثانية من مشروع دستور كردستان التي أقرها البرلمان بالأغلبية في عام 2009، على ان الإقليم كيان جغرافي تاريخي يتكون من محافظة دهوك بحدودها الإدارية الحالية ومحافظات كركوك والسليمانية وأربيل وأقضية عقرة والشيخان وسنجار وتلكيف وقرقوش ونواحي زمار وبعشيقة واسكي كلك من محافظة نينوى وقضاءي خانقين ومندلي من محافظة ديالى وذلك بحدودها الإدارية قبل عام 1968، غير أن مسودة الدستور تلك لم يتم طرحها للإستفتاء الشعبي بعد.