أعلنت عضو بلجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي، الجمعة، عن موافقة وزارة حقوق الإنسان الإتحادية على تعديل قانون المقابر الجماعية في البلاد، فيما أشارت وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين باقليم كردستان الى أنها كانت قد طالبت بتعديل القانون لأنه يخص حقوق الإنسان الإتحادية بصلاحيات إدارة ملف تلك المقابر بالكامل.

وأفادت أشواق الجاف لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)، أن "وزارة حقوق الإنسان العراقية وافقت على تعديل قانون المقابر الجماعية التي تضم رفات ضحايا النظام السابق"، مشيرة الى أن "الموافقة على تعديل القانون جاءت بناءً على طلب للجنة حقوق الإنسان النيابية في وقت سابق".

وأضافت الجاف أن "اللجنة وجهت إشعاراً الى برلمان إقليم كردستان لتقديم ملاحظاته بشأن قانون المقابر الجماعية في العراق، كون أكثر من نصف ضحايا تلك المقابر كانوا من الكرد"، نوهة الى أن "تعديل قانون المقابر الجماعية خطوة ضرورية كون القانون يضم الكثير من النواقص والثغرات، وأبرز تلك الثغرات قلة عدد الأعضاء الكرد في اللجنة المشرفة على إدارة ملف المقابر الجماعية".

من جهته ذكر فؤاد عثمان المتحدث باسم وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين بحكومة الإقليم لـ(آكانيوز)، الى أن "الوزارة كانت قد طالبت بتعديل قانون المقابر الجماعية العراقي الذي صادق عليه مجلس النواب في العام 2006، لأنه يخص حقوق الإنسان الإتحادية بصلاحيات إدارة ملف تلك المقابر بالكامل، رغم أن أغلب ضحايا المقابر الجماعية في البلاد من الكرد".

وأوضح عثمان أنه "يتوجب تعديل قانون المقابر الجماعية الحالي بشكل يسمح للإقليم بشتكيل فرق لفتح المقابر الجماعية".

ويضم العراق العديد من المقابر الجماعية التي تضم رفات ضحايا النظام العراقي السابق، من مختلف مكونات الشعب، غير أن معظم ضحايا تلك المقابر هم من الكرد الذين قضوا على يد النظام البعثي خلال عمليات الأنفال التي نفذها النظام أواخر ثمانينيات القرن الماضي في المناطق ذات الغالبية الكردية من السكان في البلاد.