-اعرب ائتلاف القائمة العراقية الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي، اليوم الاربعاء، عن اعتقاده بعدم وجود ضرورة لزيادة عدد اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فيما عد أي تأجيل للانتخابات تلاعبا على العملية الديمقراطية في البلاد.

وياتي موقف القائمة العراقية متطابقا مع موقف التكتل الصدري بزعامة مقتدى الصدر الذي اعرب اليوم عن رفضه زيادة اعضاء مفوضية الانتخابات.

وطالبت رئاسة مجلس النواب امس الثلاثاء لجنة الخبراء النيابية بالانتهاء من تشكيل مفوضية جديدة للانتخابات خلال الاسبوع الجاري.

ونقل بيان عن المتحدثة الرسمية باسم العراقية مسيون الدملوجي قولها ان" القائمة العراقية لاتعتقد وجود اي ضرورة لزيادة عدد اعضاء مجلس المفوضين الى (15)"، مشيرة الى ان" هذه الخطوة من شأنها خلق جيش جرار من وكلاء الوزارات العاطلين عن العمل".
ولايزال ملف توسيع مفوضية الانتخابات يثير جدلا بين القوى العراقية، ويتركز الخلاف أساسا بشأن تمثيل الأقليات في البلاد.
وصوت مجلس النواب قبل عطلة عيد الفطر من حيث المبدأ على تعديل قانون مفوضية الانتخابات بزيادة عدد المقاعد من تسعة الى 15 مقعدا.
وأضافت ان" هناك نية تتجه لوضع مقترحات لتعديل قانون المفوضية الحالي والاستفادة من القوانين التي تعمل بها دول العالم"، داعية نواب الكتل والكيانات السياسية الاخرى الى" الإسراع في اختيار المفوضين الجدد على أساس الكفاءة والنزاهة، وقطع الطريق أمام كل من تسول له نفسه إيجاد ذرائع لتأجيل الانتخابات والتلاعب على العملية الديمقراطية في البلاد".

وخلصت الدملوجي بالقول "يجب ان يتم اختيار اعضاء المفوضية الجديدة من مكونات الشعب العراقي المنصوص عليها في دستور البلاد، وبشكل توافقي وليس وفقا للتمثيل الحزبي العددي الذي يعتمد على حصول حصة أكبر في مجلس المفوضية من نال اصوات اكثر في الانتخابات السابقة".

ومنح مجلس النواب مفوضية الانتخابات الحالية فترة تمديد ثالثة لـ35 يوميا بعد انتهاء فترتين للتمديد احدهما امتدت شهرين والاخرى عشرة ايام.

وتشكلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي يترأسها فرج الحيدري بعد انتهاء مدة عمل مفوضية الانتخابات التي أجرت انتخابات عام 2005.