أدانت هيئة علماء المسلمين في العراق وهي جماعة سنية ما أسمتها بـ"حملات الإعدام" التي تنفذها حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بحق مدانين بتهم إرهابية، وقالت إن المدانين "لم يحظوا بمحاكمة عادلة".

وقالت السلطات العراقية إنها نفذت حكم الإعدام اليوم الأربعاء بحق خمسة مدانين بقضايا إرهابية، ليرتفع عدد المدانين الذين اعدموا بالتهمة ذاتها في غضون ثلاثة أيام إلى 26 محكوما.

وكان بين المدانين الذين نفذ بحقهم حكم الإعدام سوري الجنسية وآخر سعودي وثلاث نساء.

وأدانت الهيئة في بيان "حملات الإعدام التي تمارسها الحكومة الحالية بحق معتقلين لم ينالوا محاكمات عادلة ولم تتوفر لهم فرص الدفاع عن أنفسهم".

وتتهم السلطات العراقية رئيس هيئة علماء المسلمين حارث الضاري بتمويل فصائل تشن هجمات ضد الأهداف الحكومية. ويطالب الضاري باستمرار بإعادة النظر بالعملية السياسية.

ورأت الهيئة أن "هذه الحكومة تحاول استباق احتمالية إقرار قانون العفو العام في مجلس النواب لتنفيذ هذه الأحكام وإفراغ هذا القانون فيما لو أُقر من أي محتوى أو معنى".

وقالت إن "هذا القانون وأمثاله لن يحقق شيئا ولن يمنع من إراقة الدم العراقي بمختلف الذرائع والمبررات".

واستدركت بالقول "إلا أن هذه الجريمة الجديدة وهذا التسرع في تنفيذها، تفضحان بشكل سافر السجل المخزي لحكومة الاحتلال الخامسة في مجال حقوق الإنسان، وتعري حقيقة ما يقال من وجود رقابة دولية وجهود لمنظمات حقوق الإنسان الدولية التي اكتفت بتأكيد أخبار الإعدامات بدون أي حراك جدي".

وأبدت تخوفها من أن ينفذ حكم الإعدام بحق 254 معتقلا.

ونفذت السلطات العراقية عدة إعدامات جماعية هذا العام بينها إعدام 14 شخصا في شباط فبراير وإعدام 17 مدانا آخر في كانون الثاني يناير.

وكانت المفوضة العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان دعت السلطات العراقية مطلع العام الى وقف تنفيذ احكام الاعدام حتى الغاء هذه العقوبة.

واعادت بغداد العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام عام 2004، بعد ان كانت هذه العقوبة معلقة خلال الفترة التي اعقبت اجتياح العراق عام 2003.