- أعلن المستشار الإعلامي لرئيس برلمان كردستان، الأحد، عن عقد مؤتمر في البرلمان غداً لبحث مسودة دستور الإقليم، بمشاركة رئيس البرلمان أرسلان بايز ورؤساء الكتل البرلمانية وحقوقيين ومختصين في مجال الدستور، فيما أشار عضو في البرلمان الى أن المؤتمر سيبحث إعادة مسودة الدستور الى البرلمان.

وكان برلمان كردستان قد صادق على مسودة الدستور في الإقليم خلال عام 2009، حيث كان مقررا طرحها لإستفتاء شعبي بالتزامن مع الإنتخبات البرلمانية في الإقليم التي جرت في 25 من تموز/يوليو من العام نفسه، دون أن يتحقق ذلك لغاية الآن.

وأفاد طارق جوهر لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)، أنه "من المقرر عقد مؤتمر في البرلمان غداً لبحث مسودة دستور الإقليم، بإشراف من منظمة الإعلام من أجل النشاط الديمقراطي وحقوق الإنسان، ومشاركة رئيس البرلمان ورؤساء الكتل البرلمانية وحقوقيين ومختصين في مجال الدستور"، لافتاً الى أن "المؤتمر سيستمر ليوم واحد".

وأضاف جوهر أن "المشاركين في المؤتمر سيبحثون المواد المهمة في مسودة دستور الإقليم والحاجة الى تعديلها من عدمه".

من جهته ذكر كوران آزاد عضو اللجنة القانونية في برلمان كردستان لـ(آكانيوز)، أن "المؤتمر المرتقب سيبحث ثلاثة تقارير لمختصين في مجال القانون والدستور"، فيما سبحث أعضاء في برلمان كردستان مشاركين في المؤتمر إعادة مسودة الدستور الى البرلمان وكيفية التوصل الى توافق وإجماع سياسي حولها".

وتطالب أقطاب المعارضة في الإقليم (التغير والإتحاد والجماعة الإسلاميين) باعادة مسودة دستور الإقليم الى البرلمان لإجراء تعديلات عليها، فيما أشار كمال كركوكي الرئيس السابق لبرلمان كردستان لـ(آكانيوز) في وقت سابق أنه "لاتوجد سبل قانونية لإعادة مسودة دستور الإقليم الى البرلمان لتعديلها قبل طرحها للإستفتاء الشعبي".

وتنص المادة الثانية من مشروع دستور كردستان على ان الإقليم كيان جغرافي تاريخي يتكون من محافظة دهوك بحدودها الإدارية الحالية ومحافظات كركوك والسليمانية وأربيل وأقضية عقرة والشيخان وسنجار وتلكيف وقرقوش ونواحي زمار وبعشيقة واسكي كلك من محافظة نينوى وقضائي خانقين ومندلي من محافظة ديالى وذلك بحدودها الإدارية قبل عام 1968.