المالكي يقول إن بغداد ستتسلم طائرات "اف16" في آذار المقبل
وكان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني قد قال في نيسان أبريل الماضي إنه أبلغ الإدارة الأميركية بعدم قبول الكرد تسليم طائرات "اف 16" المقاتلة إلى العراق ما دام رئيس الحكومة نوري المالكي يشغل منصبه في البلاد.
وأبدى إقليم كردستان تخوفه أكثر من مرة من محاولة المالكي الحصول على طائرات حربية لاستخدامها لضرب الكرد.
وأشار المالكي خلال استقباله لرئيس مجلس النواب أسامة النجيفي إلى "سعي العراق لتطوير قدراته العسكرية الدفاعية وبضمنها طائرات f16 التي من المفترض ان نتسلم الوجبة الأولى منها في آذار المقبل"، بحسب بيان لرئاسة الوزراء.
وكانت الخلافات قد تفاقمت خلال الأشهر القليلة الماضية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان بشأن عدة ملفات عالقة منذ زمن بعيد، ولوح الإقليم بانفصاله عن العراق في حال استمرار السياسة التي يتبعها المالكي و"توجهه بالبلاد نحو الدكتاتورية".
وحاولت بغداد نشر قواتها في منطقة حدودية مع سوريا في محافظة نينوى قبل أسابيع لكن قوات حرس الإقليم "البيشمركة" المرابطة هناك منذ 2003 منعت تقدم القوات العراقية وكاد الخلاف أن يتطور إلى مواجهة.
وهناك عدة ملفات عالقة بين بغداد وأربيل أهمها المناطق المتنازع عليها بين الجانبين وميزانية البيشمركة وإدارة الثروة النفطية.
وقال المالكي في البيان "من الضروري إحراز تقدم على طريق الإصلاحات ومعالجة القضايا على أساس الدستور، وبالأخص فيما يتعلق بقوانين النفط والغاز والعفو العام والمساءلة والعدالة".
وشدد على "ضرورة إنهاء جميع الخلافات حول العقود النفطية والاستثمارات في مجال النفط".
ولا تعترف حكومة بغداد بعقود نفطية أبرمتها حكومة الإقليم مع شركات نفط أجنبية وتقول إنها غير قانونية رغم تأكيد الإقليم على حقه الدستوري في هذا الشأن.
وتوجهت شركات نفط عالمية كبرى وهي اكسون موبيل وشيفرون الأميركيتين وتوتال الفرنسية وغازبروم الروسية إلى الاستثمار في الإقليم خلال الأشهر القليلة الماضية رغم تحذيرات بغداد.
واستأنف الإقليم تصدير النفط إلى الخط الحكومي العراقي مطلع الشهر الجاري بعد أن أوقفته في نيسان أبريل الماضي احتجاجا على عدم دفع بغداد لمستحقات الشركات النفطية.
لكن الإقليم قال إنه قد يوقف التصدير مجددا نهاية هذا الشهر إن لم تدفع بغداد مستحقات تصل إلى 1.5 مليار دولار.
