- أعلن مقرر لجنة الخبراء في مجلس النواب العراقي المكلفة بتشكيل مفوضية جديدة للإنتخابات في البلاد، الأحد، عن حسم رؤساء الكتل النيابية ملف زيادة مقاعد مجلس المفوضين في المفوضية الجديدة للإنتخابات في العراق من عدمه الأسبوع المقبل.

وأفاد مؤيد طيب لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)، أن "لجنة الخبراء النيابية كانت قد قدمت تقريرها النهائي بشأن تشكيل مفوضية جديدة للإنتخابات بالعراق في وقتٍ سابق الى رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل السياسية لبحثه"، لافتاً الى أنه "بتلك الخطوة تكون لجنة الخبراء قد أنهت عملياً مهامها".

وأضاف طيب أن "تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في العراق أو زيادة مقاعد مجلس المفوضين في المفوضية الجديدة وإختيار المرشحين لشغل تلك المقاعد من عدمه بات رهن قرار الكتل النيابية ورئاسة مجلس النواب"، منوهاً الى أن "لجنة الخبراء النيابية فشلت في التوصل الى إتفاق بين الكتل السياسية بشأن توزيع مقاعد مجلس المفوضين للمفوضية الجديدة، وهو ما حدا باللجنة الى إناطة تلك المهمة بالكتل النيابية ورئاسة مجلس النواب".

وزاد بالقول أنه "من المقرر أن يحسم رؤساء الكتل النيابية ملف زيادة مقاعد مجلس المفوضين في المفوضية الجديدة من عدمه خلال الأسبوع المقبل".

ويسعى إئتلاف دولة القانون في النواب العراقي لزيادة عدد مقاعد مفوضية الانتخابات من تسعة مقاعد إلى 15 مقعدا ليتسنى تمثيل جميع المكونات فيها، بحسب الإئتلاف، وهو ما يواجه الرفض من إئتلاف العراقية.

وكانت لجنة نيابية مكونة من 21 عضوا يمثلون مختلف الكتل السياسية قد تولت عملية اختيار مجلس جديد لمفوضية الانتخابات وبإشراف مباشر من بعثة الأمم المتحدة في العراق (اليونامي)، وفُتح باب الترشيح لعضوية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الجديدة في 20 تشرين الأول/أكتوبر الماضي على مدى شهر كامل وتسلمت اللجنة التي شكلها مجلس النواب لاختيار المفوضية أكثر من 7 آلاف طلب لعضوية المفوضية.

وتشكلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي يترأسها فرج الحيدري بعد انتهاء الانتخابات التي جرت عام 2005، وأشرفت المفوضية الحالية على إجراء ثلاث عمليات انتخابية الأولى لمجالس المحافظات والثانية للانتخابات النيابية والثالثة انتخابات برلمان إقليم كردستان لكنها تعرضت إلى انتقادات سياسية لاذعة خلال الانتخابات النيابية الماضية بعد إعلان نتائج تلك الإنتخابات، بينما مدد النواب العراقي فترة عملها التي إنتهت وفق القانون في 28 من نيسان/أبريل الماضي، للمرة الثالثة بعد تأخر تشكيل المفوضية الجديدة.