حملت لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بسوريا في تقريرها الأخير الخاص بحقوق الإنسان قوات الرئيس السوري بشار الأسد والجماعات المسلحة المناهضة للنظام الحاكم المسؤولية عن ارتكاب جرائم حرب.

وخلص التقرير الصادر عن جنيف إلى أن القوات الحكومية ومقاتلي الشبيحة قاموا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ومن ضمنها القتل والتعذيب كما وارتكبوا جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك أعمال القتل غير المشروع والهجمات العشوائية ضد السكان المدنيين وأعمال العنف الجنسي.

ويؤكد التقرير الذي جاء في 201 صفحة، وبناء على تكليف من مجلس حقوق الإنسان بأن هذه الانتهاكات المرتكبة تدل على تورط أعلى المستويات في القوات المسلحة وقوات الأمن والحكومة.

وشمل التقرير أيضا على تحديث نتائج لجنة التحقيق المتعلقة بالتحقيق الخاص في الأحداث التي وقعت في الحولة في 25 أيار/ماليو 2012 والذي خلص إلى أن القوات الحكومية والمقاتلين من الشبيحة هما المسؤولان عن عمليات القتل التي أودت بحياة أكثر من 100 مدني، نصفهم تقريبا من الأطفال.

كما وتشير لجنة التحقيق في تقريرها عن ارتكاب جرائم الحرب، بمال في ذلك القتل العمد، والقتل خارج نطاق القانون، وذلك من قبل الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة.

غير أن هذه الانتهاكات والتجاوزات لا توازي في خطورتها، وانتشارها ووتيرة وقوعها تلك الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الحكومية والشبيحة، بحسب تقرير اللجنة الدولية.

وتلاحظ اللجنة أيضا أنه ومنذ 15 شباط/فبراير 2012 تدهور الوضع في البلاد بشكل ملحوظ مع انتشار العنف المسلح الى مناطق جديدة واحتدام الاعمال العدائية ما بين القوات الحكومية والشبيحة والجماعات المسلحة المناهضة للحكومة .

وتتحدث اللجنة في تقريرها عن استخدام كلا طرفي النزاع تكتيكات أكثر وحشية وقدرات عسكرية جديدة وذلك خلال فترة الأشهر الأخيرة.

وتؤكد لجنة التحقيق من خلال تقريرها هذا، ومن جديد، على أن توافق الآراء على الصعيد الدولي هو أمر ضروري من أجل إنهاء العنف في سوريا، وبناء الطريق نحو عملية تحول سياسية تعبر عن التطلعات المشروعة لجميع شرائح المجتمع السوري، بمال في ذلك الأقليات العرقية والدينية.