- أرجأت محكمة الجنايات المركزية العراقية، اليوم الثلاثاء، محاكمة نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي المطلوب للقضاء بتهم تتعلق بالإرهاب، الى 9 أيلول/سبتمبر المقبل.

وذكر مصدر قضائي أن "قاضي محكمة الجنايات رفع جلسة محاكمة الهاشمي وعدد من أفراد حمايته بتهم تتعلق بالإرهاب الى 9 أيلول/سبتمبر المقبل، وذلك للإستماع الى مطالعتَي المدعي العام ومحامي الحق الشخصي في القضية".


وأضاف المصدر أن "القاضي إستمع في جلسة اليوم الى إفادات 5 متهمين من أفراد حماية الهاشمي إعترفوا خلالها بتورطهم بارتكاب عمليات إرهابية وتفجير سيارات مفخّخة وعبوات لاصقة بأوامر مباشرة من مدير مكتب الهاشمي وصهره المدعو أحمد قحطان".


وكانت محكمة الجنايات المركزية إستأنفت في وقت سابق اليوم جلسات محاكمة نائب الرئيس العراق طارق الهاشمي، غيابياً فضلاً عن محاكمة عدد من أفراد حمايته حضورياً بتهم تتعلق بالإرهاب.


وبدأت محاكمة الهاشمي في بغداد في 15 أيار/مايو 2012، وتأجلت عدّة مرّات بناء على طلب هيئة الدفاع.


وكانت هيئة التحقيق إتهمت الهاشمي وعدداً من أفراد حمايته بالتورط بتنفيذ 150 عملية مسلحة، من بينها تفجير سيارات مفخّخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب.


ويحاكم الهاشمي غيابياً عن 3 جرائم سيتم التعامل معها في قضية واحدة، وتتعلق تلك الجرائم باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني، وضابط في وزارة الداخلية ومحامية عراقية.

وكانت الشرطة الدولية "الإنتربول" قد عمّمت أوائل أيار/مايو نشرة عاجلة لإلقاء القبض على الهاشمي بناءً على مذكرة إعتقال عراقية، لمحاكمته على إتهامات تتعلق بالإرهاب.


يذكر أن مجلس القضاء الأعلى أصدر في 19 كانون الأول/ديسمبر العام 2011 مذكرة إلقاء قبض بحق نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي ومنعه من السفر.


وعرضت وزارة الداخلية العراقية إعترافات لأفراد من حماية الهاشمي، يؤكدون فيها تنفيذ سلسلة من العمليات المسلحة إستهدفت عناصر أمنية وموظفين حكوميين.


ويقيم الهاشمي منذ أوائل نيسان/أبريل العام 2012 في تركيا، بعد مغادرته إقليم كردستان العراق الذي لجأ إليه، وفي أعقاب جولة عربية شملت قطر والسعودية.


يذكر أنه يُحاكم مع الهاشمي، عدد من أفراد حمايته حضورياً، بتهم مماثلة.