نائبتان تطالبان بمنح المرأة حق التمثيل الكامل بمفوضية الانتخابات
وقالت الجاف في بيان لها ان "تمثيل النساء مهم في المؤسسات الحكومية والمستقلة كافة لان المرأة ناضلت جنبا الى جنب مع الرجل في ايام النظام السابق واثبتت نجاحها كأمرأة في الجبال او في الاهوار وكذلك في الحفاظ على العائلة التي كان معيلها يناضل ضد النظام الديكتاتوري وبالتالي فهي تحملت المسؤولية السياسية ايضا".
واضافت "اننا قد بدأنا بالديمقراطية الوليدة في العراق التي تتطلب ان يكون للمرأة تمثيل كامل في مختلف مؤسسات الدولة لاسيما الهيئات المستقلة"، مبينة ان "الكتلة النسوية ترفض تهميش المرأة مرة اخرى، وعليه لابد من ان يكون تمثيل المرأة في المفوضية اعلى من مفوضية حقوق الانسان".
واعربت الجاف عن استغرابها من "وجود الاعتراف النظري بحقوق المرأة الذي لم يطبق على ارض الواقع"، إذ أن "هنالك تهربا من اعطاء المرأة التمثيل الكافي في المواقع المهمة التي نص عليها القانون والدستور"، داعية "الجميع الى احترام المرأة وحفظ حقوقها للسير باتجاه الديمقراطية، لكي يكون تمثيل المرأة واضحا وليس ضمن الاقليات بل يجب ان يكون اساسيا".
يذكر أن مجلس النواب العراقي اقر في جلسته المنعقدة الاثنين الماضي تمديد عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمدة خمسة وثلاثين يوما بسبب عدم التوصل الى اختيار مفوضين جدد ما استدعى الى الاعتماد على المفوضية السابقة في تسيير اعمال المفوضية لحين الاتفاق على عدد المفوضين.
من جهتها، قالت السعد في بيان لها إن "زيادة عدد أعضاء مفوضية الانتخابات تمثل الحل الأفضل الذي سيتيح الفرصة لتمثيل اكبر عدد ممكن من مكونات الشعب، وخاصة القاليات الذين لم يتم منحهم إلا مقعدا واحدا الأمر الذي خلق نزاعا واسعا داخل مجلس النواب“.
وطالبت هيئة الخبراء المكلفة باختيار أعضاء المفوضية بـ“العمل على زيادة العدد كي تفسح مجالا أوسع لمشاركة كافة الطوائف والمكونات في المفوضية سيما وأن ذلك الأمر يتطابق مع ما نص عليه الدستور العراقي".
وأضافت أن ”زيادة عدد أعضاء المفوضية لا يثقل ميزانية الدولة بقدر ما يمنح العملية الديمقراطية القوة والرصانة، بعد أن تضم كافة مكونات أبناء الشعب سيما أنها أول مفصل ديمقراطي تشكل في البلاد بعد سقوط النظام البائد”، مشيرة إلى انه “من الممكن الاستغناء عن هيئات ودرجات وظيفية استحدثت للمحاصصة السياسية وترحيل أموالها الى المفوضية”.
