نفى مصدر بمكتب النائب الثاني للسكرتير العام للإتحاد الوطني الكردستاني برهم أحمد صالح، اليوم الأثنين، نقل الأخير أية رسائل من رئيس الإقليم مسعود بارزاني الى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.

وكان برهم صالح قد وصل اليوم الى بغداد على رأس وفد رفيع المستوى من الإتحاد الوطني الكردستاني في اطار زيارة من المقرر أن يلتقي خلالها رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، وقيادات سياسية عراقية اخرى، فيما تناقلت قنوات إعلامية محلية أنباء عن نقل صالح رسالة من رئيس الإقليم الى المالكي بشأن الأزمة الراهنة بين أربيل وبغداد.

وأفاد آلان رؤوف لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)، أن "برهم صالح إلتقى اليوم في العاصمة بغداد برئيس الوزراء نوري المالكي"، مشيراً الى "تأكيد الجانبين على مرجعية الدستور وأنه الأساس الذي يجب إعتماده لحل الخلافات والأزمات في البلاد".

وأضاف قادر أن "الطرفين شددا خلال لقائهما على بدء عقد إجتماعات مشتركة بين الأطراف السياسية العراقية والكردستانية المختلفة بعد عودة رئيس الجمهورية جلال طالباني من رحلته العلاجية في ألمانيا"، منوهاً الى أن "صالح بحث مع رئيس الوزراء نوري المالكي ورقة الإصلاح التي قدمها التحالف الوطني بالإضافة الى التطرق الى الأوضاع السياسية والمستجدات في المنطقة".

ونفى المسؤول بمكتب برهم صالح "نقل الأخير أية رسائل من رئيس الإقليم مسعود بارزاني الى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بشأن الأزمة الراهنة بين أربيل وبغداد".

وكان مصدر مطلع قد ذكر لـ(آكانيوز) في وقت سابق من اليوم أن "زيارة النائب الثاني للسكرتير العام للإتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح الى بغداد تأتي في إطار حزبي، ولن تبحث الأزمة الراهنة بين أربيل وبغداد"، لافتاً الى أن "الزيارة ستتضمن لقاءات وعقد إجتماعات بين وفد الإتحاد وعدد من الأحزاب السياسية العراقية في بغداد".

وكانت العلاقة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الإتحادية في بغداد قد شهدت مؤخراً تدهوراً حاداً على خلفية عدة مسائل أبرزها سعي التحالف الوطني الكردستاني الى سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي ومحاولة إستجوابه في مجلس النواب، ومنع قوات البيشمركة قوات من الجيش العراقي من التقدم نحو الحدود السورية العراقية في منطقة زمار تحديداً بمحافظة نينوى، بالإضافة المشاكل العالقة بين الجانبين والتي تتمثل في ميزانية البيشمركة وقانون النفط والغاز ومطالبة أربيل لبغداد بدفع مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط بالإقليم ومسألة تطبيق المادة 140 من الدستور المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها بين الطرفين.