- أعلن نائب رئيس الوزراء العراقي، اليوم السبت، عن إلإتفاق على النقاط العريضة لشكيل مجلس أعلى لتفاوض إقليم كردستان مع بغداد خلال الاجتماع الاول الخاص بتشكيل المجلس الذي جرى عقده اليوم في أربيل، مشيراً الى أن تشكيل المجلس سيتم وفق قانون يشرعه برلمان الإقليم.

وقال روز نوري شاويش في تصريحات صحفية أدلى بها عقب الإجتماع الذي جرى بمشاركة رئيس برلمان كردستان ارسلان بايز، وممثل حكومة الاقليم في بغداد محمد احسان، ورؤوساء الكتل السياسية الكردية في مجلس النواب العراقي وبرلمان الاقليم، أن "المجتمعين إتفقوا على النقاط العريضة لشكيل مجلس أعلى لتفاوض الإقليم مع بغداد وتشكيل المجلس وفق قانون يشرعه برلمان كردستان".

وأضاف شاويس أن "الإجتماع بحث ثلاث مسائل رئيسية هي الهدف من تشكيل المجلس الأعلى للتفاوض وهيكلية المجلس والنقاط التي هي محل إتفاق جميع الأطراف السياسية في الإقليم فيما يخص تشكيل المجلس"، لافتاً الى أن "المجتمعين طالبوا حكومة الإقليم للإسراع في إعداد مشروع على ضوء المنقاشات الجارية لتشكيل المجلس وإعداد برلمان الإقليم مسودة مقترح في هذا السياق لعرضه للتصويت داخل البرلمان".

وفي ما يخص الشأن العراقي فقد أوضح شاويس أن "التحالف الكردستاني في مجلس النواب يراقب مشروع الإصلاح الذي تبنته قوى سياسية عراقية لحل الأزمة الراهنة في البلاد"، منوهاً الى أنه "سيزور إيران الخميس المقبل على رأس وفد لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين".

وكان المستشار الاعلامي لرئيس برلمان اقليم كردستان طارق جوهر قد قال لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) في وقت سابق ان "تشكيل المجلس الأعلى لتفاوض إقليم كردستان مع بغداد سيتم لمتابعة وادارة التفاوض على المسائل العالقة بين اربيل وبغداد".

وعقد الاثنين الماضي، اول اجتماع تشاوري موسع لتشكيل مجلس التفاوض بين اقليم كردستان وبغداد، لحل المسائل العالقة بين الجانبين، وقد وصف المشاركون في الاجتماع، مسألة تشكيل المجلس بالضروري والملّح، باعتبارها ستكون مؤسسة وطنية للاشراف على المفاوضات والمباحثات بين بغداد واربيل.

يشار الى ان هناك مواضيع مهمة عالقة بين بغداد واربيل منذ ما يقارب الستة اعوام، ابرزها ملف النفط والغاز، وميزانية البيشمركة، والمادة 140 من الدستور العراقي المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها بين الجانبين ومسألة الفيدرالية.