أكد التحالف الكوردستاني، الجمعة، على عدم وجود مصطلح دستوري أو قانوني ينص على تجميد استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي، مبيناً أن طرح التحالف الوطني لورقة الاصلاح دفع بالكتل السياسية المطالبة بالاستجواب إلى تأجيله.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي والقيادي في القائمة العراقية اسامة النجيفي أعلن، الاربعاء، عن تجميد موضوع الاستجواب تمهيداً لسحب الثقة من رئيس الورزاء نوري المالكي، مطالباً بتقديم المرشحين لتولي منصب وزارتي الدفاع والداخلية في الوقت القريب.


وقال نائب رئيس كتلة التحالف الكوردستاني محسن السعدون في حديث لـ"شفق نيوز" إنه "ليس هناك مصطلح دستوري او قانوني ينص على تجميد استجواب رئيس الوزراء"، مبيناً أن "التحالف الوطني طرح مبادرة المتمثلة بورقة الاصلاح في الوقت الذي كانت فيه التحيرات للاستجواب مستمرة".


وأضاف السعدون أن "القوى السياسية بإنتظار ما تتمخض عنه ورقة الاصلاح من نتائج"، مستدركاً بالقول إنه "إلى الآن لم يتمّ وضع آلية عمل واضحة لتنفيذ الاصلاحات".


وأوضح السعدون أن "القوى السياسية جميعها بما فيها التحالف الكوردستاني توجهت انظارها إلى مستجدات الاوضاع في المنطقة بما فيها الازمة السورية ومدى تداعياتها على العراق بالاضافة إلى تعطيل البرلمان إلى ما بعد عيد الفطر".


وأشار نائب رئيس التحالف الكوردستاني إلى أن القوى السياسية بصدد ترتيب اوراقها في المرحلة المقبلة للبدء بآليات وبرامج جديدة للوصول الى مطالباتها كالالتزام بالدستور وتنفيذ اتفاقات اربيل وحل جميع الخلافات والقضايا العالقة".


ولفت السعدون إلى أن "حكومة اقليم كوردستان تسعى الى توحيد الخطاب الكوردي في المدة المقبلة للتفاوض مع نظيرتها الاتحادية من خلال تأسيسها الهيئة الوطنية للتفاوض في الاقليم".