أكد القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، الخميس، أن الكرد لن يصوتوا على قانون المحكمة الاتحادية في حال منح حق النقض لفقهاء الدين، مشترطا منحه لخبراء قانون، فيما اعتبر أن المحكمة الحالية أفضل من المحكمة التي سيجري تشكيلها.

وقال عثمان إن "التحالف الكردستاني ليس مع إعطاء حق النقض لفقهاء الدين، سيما مع وجود فقرة واضحة في الدستور تؤكد أنه لا يجوز تشريع قانون مخالف لثوابت الإسلام"، لافتا إلى أن "التحالف الكردستاني وبعض الكتل كان لهم طلب بإعطاء حق مشابه لخبراء القانون في حال الإصرار على منح حق النقض لفقهاء الدين".


واعتبر عثمان أن "المحكمة الاتحادية الحالية أفضل من المحكمة التي سيجري تشكيلها"، مشيرا إلى أن "المحكمة التي ستشكل ستكون عبارة عن فيتو مقابل فيتو".


وشدد عثمان على أن "التحالف الكردستاني لن يصوت على قانون المحكمة الاتحادية، إذا لم يعطى حق النقض لخبراء القانون".


يشار إلى أن مجلس النواب العراقي أجل التصويت على مشروعي قانوني مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية العليا أكثر من مرة كان آخرها الاثنين الماضي (6 آب الجاري) بسبب الخلافات السياسية.


وكان مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي أعلن، في 6 آب 2012، أن رئاسة المجلس قررت تأجيل التصويت على قوانين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى وأعضاء مفوضية الانتخابات إلى ما بعد عطلة العيد، فيما اشار إلى أن تأجيل عقد جلسات المجلس إلى 28 آب الحالي تم وفقا لرغبة أعضائه.