اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عدم امكانية اجراء انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي في ظل التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات.
وكان من المقرر ان تجرى انتخابات مجالس المحافظات في العراق مطلع العام 2013 المقبل.
وذكرت المفوضية في بيان لها أن اللجنة العليا للتخطيط للعمليات فيها ناقشت قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل وتحديداً ما تضمنته المادة-٣- الفقرة اولاً من تعديل القانون التي نصت على ان: /تعتمد المفوضية في وضع سجل الناخبين وتحديد عدد مقاعد الدائرة الأنتخابية على أحدث بيانات الجهاز المركزي للأحصاء.
وكان مجلس النواب مدد الاسبوع الحالي عمل مفوضية الانتخابات الحالية 35 يوما اثر اخفاق مجلس النواب في اختيار اعضاء المفوضية الجدد.
وقالت المفوضية في بيانها انها كانت قد قدمت اكثر من كتاب موجه الى مجلس النواب قبل صدور تعديل القانون، أكدت فيها انها ستعتمد قاعدة بيانات سجل الناخبين الموجودة لديها والمبنية على قاعدة بيانات البطاقة التموينية لدى وزارة التجارة والتي تم تحديثها من قبل المفوضية في خمس عمليات تحديث سجل ناخبين قبيل الانتخابات منذ عام ٢٠٠٤.
واوضح البيان ان مشروع القانون المقدم الى مجلس النواب من قبل لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم تضمن التوصية المقترحة من قبل المفوضية التي لم يؤخذ بها لدى صدور القانون المعدل.
وأضاف ان اللجنة خلصت الى عدم امكانية اجراء انتخابات مجالس المحافظات المزمع اقامتها العام المقبل وفقاً لما ورد في نص التعديل، ما لم يجر تعديل المادة القانونية في نص القانون المعدل، كون ان الجهاز المركزي للاحصاء ليس لديه في الوقت الحالي بيانات عن اسماء السكان تساعد المفوضية في اعداد سجلات الناخبين.
وحذرت اللجنة من ان عدم الأسراع في معالجة ما ورد في القانون سوف يؤدي الى وقف التحضيرات المتعلقة بإعداد سجلات الناخبين الأولية لفتح مراكز التسجيل من اجل تحديث سجلات الانتخابات.