- كشفت إدارة ناحية مندلي في محافظة ديالى عن الحصول على الموافقات الرسمية لرفع الحجز عن الأراضي المصادرة من أكثر من 500 مواطن كردي في الناحية.

وكانت أراضي هؤلاء المواطنين قد صودرت من قبل النظام السابق في عام 1981بموجب القرار رقم 117 ضمن سياسة تعريب المناطق الكردي والتهجير المنظم للكرد عن مواطنهم.

وقال رئيس المجلس المحلي في ناحية مندلي ازاد حميد شفي في لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن هيئة دعاوي الملكية أصدرت أحكاما لصالح المواطنين الذين تمت مصادرة أراضيهم من قبل النظام السابق بسبب معارضتهم آنذاك وتم استرجاعها كأملاك خاصة إليهم بعد أن كانت تابعة لوزارة المالية حيث تم انجاز 500 معاملة وفق الأصول القانونية.

وطالب شفي المسؤولين في المحافظة بتوفير الدعم الخاص اللازم للمواطنين الذين استعادوا أراضيهم لتشجيعهم في استثمارها وزراعتها وتنفيذ خطط خفر الآبار وتوفير المستلزمات الزراعية وتسهيل حصولهم على قروض زراعية كذلك لتشجيعهم في العودة إلى قراهم التي هجروها بسبب مصادرة أراضيهم وإنصافهم ورفع الحيف الذي لحق بهم.

وأشار شفي إلى أن ناحية مندلي تملك العديد من المقومات التي من شانها إنجاح الجانب الزراعي فيها من وفرة المياه الجوفية وسعة المساحات الصالحة للزراعة مما يستوجب على المسؤولين ذات العلاقة استثمار ذلك بشتى الطرق لتحقيق المنفعة من ذلك.

وقام النظام السابق بجلب مئات آلاف السكان العرب إلى المناطق ذات الأغلبية الكردية في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي ومصادرة مئات آلاف من الدوانم الزراعية في المناطق الكردية ضمن سياسة التعريب التي طبقها في هذه المناطق آنذاك.

وتعد مندلي من المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل وتتكون من أربع مناطق هي قلعة بالي وبوياقي والسوق الصغير والسوق الكبير.

والناحية محاذية للحدود الإيرانية وتتبع بعقوبة مركز محافظة ديالى وتبعد عنها 93 كلم شرقا وعن بغداد 160 كم شرقا وتقع ضمن سلسلة جبال حمرين.

وتحولت مندلي من قضاء إلى ناحية في عام 1987 بناء على طلب من طه ياسين رمضان رئيس لجنة شؤون الشمال في عهد النظام السابق.