أكدت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة اقليم كوردستان ، ان الاقليم سيوقف صادراته لنفطية نهاية الشهر الحالي في حال عدم تسديد بغداد المستحقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم.

وقال وزير الموارد الطبيعية آشتي هورامي في بيان نشره الموقع الرسمي لحكومة اقليم كوردستان ان "الاقليم سيقوم نهاية آب الجاري بايقاف صادراته النفطية في حال عدم تسديد بغداد لمستحقات الشركات النفطية العاملة في اقليم كوردستان".

واشار هورامي الى ان "تصدير النفط يستمر لمدة شهر واحد، وفي حال عدم تسديد مستحقات الشركات النفطية ستقوم اربيل ليلة 31 الجاري بايقاف عملية التصدير".

من جهته، قال الرئيس الاداري لشركة كينل اينرجي طوني هايورد في رسالة وجهها الى هورامي ان "شركته لم تتسلم غالبية مستحقاتها عن تصدير النفط للمدة من 2009 ولغاية 2011 من حكومة بغداد، وهذا الامر يحمل تأثيرات كبيرة على نشاطات الشركة".

وبدأت حكومة إقليم كوردستان العراق في منتصف العام 2009 بضخ النفط إلى الأنبوب الاستراتيجي الواصل إلى ميناء جيهان التركي بواقع نحو 100 ألف برميل يومياً، ثم رفع الكمية إلى 175 ألف برميل في اليوم في منتصف 2011.

ونشبت أزمة بين بغداد وأربيل على خلفية إيقاف الإقليم في ضخ نفطه حتى إشعار آخر، بسبب خلافات مع بغداد و"عدم التزامها" بدفع المستحقات المالية للشركات النفطية العالمية العاملة فيه، في حين أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، في (الثاني من نيسان 2012)، أن حكومة كوردستان حرمت العراقيين من ستة مليارات و650 مليون دولار خلال العامين الماضيين 2010 و2011 بسبب امتناعها عن تصدير النفط، متوقعاً أن يبلغ الحرمان درجات أعلى خلال العام الحالي.

وبهدف تعزيز الثقة بين بغداد واربيل، ومعالجة المشكلات المتعلقة بملف النفط والغاز، قررت حكومة الاقليم استئناف تصدير النفط بالتنسيق مع بغداد منذ بداية الشهر الجاري، عبر تصدير كميات تصل الى 100 الف برميل نفط خام يومياً".

PUK