إتهمت لجنة حقوق الإنسان في برلمان إقليم كردستان، اليوم الجمعة، حكومة الإقليم بالتلكؤ في تنفيذ توصية للبرلمان دعت منذ العام الماضي الى إرسال قوات من البيشمركة الى المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد في محافظة ديالى لحماية المواطنين خاصة الكرد فيها.

وأفاد رئيس اللجنة سالار محمود لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)، أن "لجنة من برلمان كردستان ضمت أعضاء من لجنة حقوق الإنسان في البرلمان زارت العام الماضي المناطق المتنازع عليها بمحافظة ديالى لتقييم أوضاع المواطنين الكرد فيها"، مشيراً الى أن "اللجنة خلصت الى تقرير طالب البرلمان على ضوئه حكومة الإقليم بإرسال قوات من البيشمركة الى تلك المناطق لحماية المواطنين خاصة الكرد فيها".

وأضاف محمود أن "حكومة الإقليم لم تنفذ بعد قرار برلمان كردستان إرسال قوات من البيشمركة الى المتنازع عليها بديالى رغم مرور نحو عام على صدوره"، مبيناً أنه "لا يمكن إنتظار إرسال البيشمركة الى تلك المناطق بالإتفاق مع الحكومة اللإتحادية لأن المواطنين الكرد في ديالى يعيشون أوضاعاً أمنية متدهورة".

وتابع بالقول أنه "إذا كانت حكومة الإقليم تشعر بالمسؤولية حيال حماية حياة المواطنين في المناطق المتنازع عليها، فإنه سيتوجب عليها تنفيذ قرار برلمان كردستان بخصوص إرسال قوات من البيشمركة الى تلك المناطق لحماية المواطنين فيها"، لافتاً الى أن "إرسال البيشمركة الى تلك المناطق لا يعني بالضرورة قيامها بحماية المواطنين الكرد فقط وإنما ستعمل أيضاً على حماية التركمان والعرب في تلك المناطق، رغم أن الكرد هناك يستهدفون أكثر من غيرهم من قبل الجماعات الإرهابية".

وبين العضو ببرلمان كردستان أن "الجيش العراقي يطمع في السيطرة على المناطق المتنازع عليها وينتهج سياسة معادية فيها، بالتزامن مع فشل حكومة الإقليم في حماية المواطنين في تلك المناطق".

ومصطلح المتنازع عليها يطلق على المناطق محل النزاع بين بغداد وأربيل والتي تعرضت الى التغيير الديموغرافي على يد النظام العراقي السابق وأبرزها مناطق من محافظات نينوى وديالى وصلاح الدين بالإضافة الى محافظة كركوك، وهي مشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي الدائم الذي ينص على حل قضية تلك المناطق على ثلاث مراحل وهي: التطبيع، ثم إجراء إحصاء سكاني، يعقبه استفتاء بين السكان على مصير تلك المناطق.