- قالت كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي الخميس إن تمرير قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى بحاجة إلى تصويت ثلثي أعضاء المجلس أي 217 نائبا، فيما حذرت من أن عدم حصول القانونين على العدد المطلوب في التصويت سيقود إلى تأجيلهما إلى الدورة المقبلة.

وقال المتحدث باسم التحالف مؤيد طيب لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "مجلس النواب لم يمرر يوم أمس قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى بسبب عدم وجود توافق سياسي بشأنهما"، لافتا إلى أن "الخلاف الحالي يدور على عدد مقاعد المحكمة الاتحادية".

وأوضح طيب أن "هناك مقترحين الأول بزيادة عدد المقاعد من تسعة إلى 11 مقعدا والآخر بزيادتها إلى 13 مقعدا، لكن إلى الآن لا يوجد توافق بشأن المقترحات".

وبين أن "تمرير القانونين يتطلب تصويت ثلثي أعضاء المجلس أي 217 نائبا وأن تم طرحهما ولم يحصلا على العدد الكافي فإنهما سيرحلان إلى الدورة المقبلة وهذا ما لا ترضاه الكتل السياسية".

ولفت طيب إلى أن "المحكمة الاتحادية الحالية عينت بأمر من الحاكم المدني في العراق الأميركي بول بريمر لذا فهي غير منتخبة".

واصدر الأمر المرقم (30) لسنة 2005 في 24/2/2005 (قانون المحكمة الاتحادية العليا) وقد نصت المادة (1) منه على أن (تنشأ محكمة تسمى المحكمة الاتحادية العليا ،ويكون مقرها في بغداد تمارس مهامها بشكل مستقل لا سلطان عليها لغير القانون).

وتتولى المحكمة الاتحادية وفق الدستور مهام الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وتفسير نصوص الدستور، والفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة.

كما تتولى المحكمة الاتحادية مهام الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية، والفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الأقاليم أو المحافظات، والفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون.