- كشف النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان، السبت، عن أن ما يؤخر إقرار قانون المحكمة الاتحادية هو الخلاف على عدد الفقهاء المسؤولين عن النظر في مطابقة قانون المحكمة الاتحادية للشريعة الاسلامية.
وقال عثمان في تصريح له إن "قانون المحكمة الاتحادية أخرته الخلافات حول اختيار الفقهاء الدينيين وعددهم داخل المحكمة الاتحادية التي لها سلطة البت في كافة المشاكل التي تتعرض لها البلاد في أي وقت".
يذكر أن إقرار قانون المحكمة الاتحادية ما يزال معلقا برغم مناقشته أكثر من مرة داخل مجلس النواب، بسبب الأزمة السياسية الى يعاني منها البلد في الفترة الحالية.
وأوضح عثمان أن "الصلاحيات الممنوحة للفقهاء تقع أيضا في موضع خلاف حاد بين الكتل السياسية الموجودة في مجلس النواب العراقي، لان بعضها يطالب بأن يكون للفقهاء حق الفيتو في رفض وقبول المقررات التي تصدر عن المحكمة الاتحادية".
وأضاف أن "تأخير إقرار قانون المحكمة الاتحادية تدخل ضمن اسبابه نسبة تمثيل الطوائف الدينية في لجنة الفقهاء، فكل طرف من الأطراف يريد أن تكون طائفته هي الفئة الغالبة في لجنة الفقهاء التي تقيس مدى اقتراب المحكمة الاتحادية من تشريعات الدين الاسلامي من عدمها، لأن العراق ديانته الأساسية هي الاسلام".