- أكدت النائبة فيان دخيل عن كتلة التحالف الكردستاني، يوم الاثنين، ان قانون الاتصالات والمعلوماتية ليس له اي علاقة بقانون جرائم المعلوماتية، مبينة أن قانون الاتصالات يتخصص في مهام وزارة الاتصالات والهيئة الخاصة بالاتصالات ووضع سياسات الدولة الخاصة بالاتصالات ولا علاقة له بالحد من حرية الصحافة والاعلام.


وأوضحت دخيل ان "قانون الاتصالات والمعلوماتية ليس له اي علاقة مع قانون جرائم المعلوماتية، لأن قانون الاتصالات يتعلق بمهام وزارة الاتصالات والهيئة وكيفية رسم سياسة الدولة بالنسبة لقطاع الاتصالات وكيفية توزيع الترددات وما إلى ذلك من مسائل، وهذا ليس له اي علاقة بالحد من حرية الصحافة والاعلام".


وأضافت أن "ما يتحدث عنه الناس اليوم هو قانون جرائم المعلوماتية، وليس قانون الاتصالات والمعلوماتية، فالقانون الأول لحد الان مطروح للقراءة الاولى والثانية في مجلس النواب".


وقالت: "اود ان يكون هذا الشيء واضحا للجميع، لأن هناك تسريبات في الاعلام تخلط بين القانونين وتتصوره قانونا واحدا وهذا غير صحيح".